بعد الانتعاش الذي يعتبر آليا في جزء منه، سيعود الاقتصاد الوطني حسب التوقعات إلى وتيرة نموه التي كانت تسجل قبل الأزمة والتي تناهز 3,5 في المائة في المتوسط مع تغير من سنة إلى أخرى حسب الظروف المناخية.

 وتبقى هذه الوتيرة أبطأ بكثير مما يحتاجه المغرب لتحسين مستوى معيشة السكان، وخلق عدد كاف من فرص الشغل.

ولرفع هذا التحدي في سياق ما بعد أزمة كوفيد، الذي يتسم بمستوى عال من عدم اليقين وبتغييرات جذرية تسببت فيها الأزمة أو ساهمت في تسريع وتيرتها، يرى بنك المغرب في توصيات صادرة في تقرير حول "بنك المغرب ووضعية الاستثمار" ضرورة اعتماد الرقمنة، وحتمية الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، وإعادة النظر في النظام المتعدد الأطراف، والتصاعد القوي للتوجهات السيادية.

---