أكد الشامي منير، رئيس المنطمة المغربية للنقل الطرقي (النقل السياحي وكراء السيارات) أن الوضعية الحالية لقطاع كراء السيارات تستدعي التدخل العاجل لإنقاذ المقاولات التي تنشط في هذا المجال.

وأضاف الشامي في تصريح لـ "الصحراء المغربية" أن أكثر من 3000 مقاولة لكراء السيارات من أصل 10500 أفلست نتيجة التداعيات الاقتصادية للأزمة الصحية وتبعاتها، مضيفا أن رقم معاملات القطاع الذي يشغل أزيد 20 ألف شخص، تراجع نتيجة ذلك بناقص 70 في المائة مقارنة مع السنوات السابقة للجائحة.

واستطرد الشامي موضحا أن هناك حوار مفتوح مع وزارتي النقل والمالية لاحتواء هذه الأزمة وتجاوز مخلفاتها، مذكرا بلقاءين سابقين الأول عقد مع وزير النقل يوم 7 يناير الماضي، والثاني يوم 18 يناير مع الكاتب العام لنفس الوزارة، إلى جانب لقاء مرتقب في الأيام المقبلة ولم يحدد موعده، وذلك لاستكمال التشاور بخصوص جدول أعمال لتخطي هذه الإكراهات.

وأفاد أن مقترحات ومطالب قطاع كراء السيارات هي نفسها بالنسبة لهيئاته التي تضم المنظمة المغربية للنقل الطرقي (النقل السياحي وكراء السيارات)، والفدرالية الوطنية لأرباب وكالات كراء السيارات، والشبكة المغربية لكراء السيارات والسلامة الطرقية.

وأشار إلى أن هذه المطالب تدعو في مجملها إلى صياغة مخطط استعجالي لدعم شركات كراء السيارات المتضررة من تداعيات الجائحة، يتضمن مجموعة من التدابير تتعلق بتأجيل جميع الاستحقاقات البنكية لمدة سنتين مع تحمل الدولة الفوائد والضمانات، والحذف من قائمة الحظر، وأيضا، التنازل على جميع القضايا المتداولة لدى المحاكم التجارية من طرف مؤسسات القروض، والإعفاء من الضريبة المهنية لسنتي 2020-2021.

كما يشمل المخطط الاستعجالي المقترح حسب المتحدث، الاستفادة من الإعفاء على القيمة المضافة 20 في المائة عند اقتناء سيارات جديدة، والإعفاء من الضريبة السنوية على السيارات لسنتي 2023 و2024 نظرا لتوقف الأسطول في فترة الجائحة، ومراجعة أثمنة التأمينات التي أصبحت مرتفعة بنسبة تتعدى 65 في المائة.

---