تمكنت مصالح المنطقة الأمنية جليز التابعة لولاية أمن مراكش، نهاية الأسبوع الماضي، من إيقاف 112 شخصا، ضمنهم 43 شخصا مبحوثا عنهم من أجل ضلوعهم في جرائم مختلفة، وعشرة منهم يشكلون موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، و33 شخصا يشكلون موضوع مساطر قضائية سارية البحث، وذلك في إطار ملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم وطنيا ومحليا وأولئك المتواجدين في خلاف مع القانون ومحاربة حالات التلبس بالشارع العام.

وشملت عملية الإيقاف 50 شخصا من أجل حيازة واستهلاك المخدرات و16 من أجل السكر العلني البين، وشخصين من أجل تبادل العنف، وشخص واحد من أجل حيازة السلاح الأبيض في ظروف مشبوهة معاقب عليها بموجب القانون.

وحسب إحصائيات رسمية صادرة عن ولاية أمن مراكش، فإن هذه العملية أسفرت عن تقديم المساعدة لستة أشخاص يعيشون حالة التشرد وعلى التسول بإيوائهم بالمؤسسة الخيرية المختصة، في حين تمت إحالة 18 شخصا تبدوا عليهم أعراض الخلل العقلي بمستشفى الأمراض النفسية والعقلية.

وبالموازاة مع ذلك حرصت المنطقة ، بتعليمات من قيادتها الولائية ، على المشاركة الفاعلة جنب وحدات السير الطرقي، في إطار إقرار التنظيم المروري وتنفيذ آلية مشتركة تقوم على مبدأ تعزيز السلامة الطرقية والتصدي لمسببات حوادث السير، حيث تم رصد 106 مخالفة مرورية ، وإحالة 11 سيارة على المحجز البلدي لأسباب قانونية و31 دراجة نارية منعدمة الوثائق و10 دراجات نارية من أجل انعدام التأمين الإجباري على الناقلات، و5 دراجات نارية لانعدام الصفيحة، وسيارة من أجل النقل السري.

وبالنظر إلى الأهمية التي تحظى بها مدينة مراكش، فإن القيادة الأمنية،  وتجسيدا لمقتضيات الإستراتيجية المقررة لهذه السنة من طرف الإدارة المركزية ، قامت بدعم العمل الأمني والرفع من قدرات المناطق الأمنية الخمس على بلورة خططها لتغطية مجالها الترابي، خاصة في مجال "الأمن الاستباقي الناجع" المتجلي في ضبط المجال والحضور الأمني الملتزم ومحاربة الإجرام بدون هوادة والتصدي لجميع التصرفات الخارجة عن القانون ، اعتبارا للدور الحاسم للعمل الأمني الاستباقي اليومي في تحصين المدينة وتوطيد الإحساس بالأمن الشمولي وتعزيز آليات التواصل المباشر مع المواطن وتلبية احتياجاته الأمنية، ومواكبة الظرفية الراهنة التي تتطلب مزيدا من التحصين في مواجهة الوباء، وتأمين ضرورات استتباب الأمن والطمأنينة بشكل دائم.

 

---