سجلت غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بارتياح تحقيق نمو سنوي لحضيرة المشتركين بخدمات الأنترنيت بنسبة 17,78 في المائة، حيث بلغ عدد المشتركين ما مجموعه 33 مليونا و860 ألف مشترك.

 وأوضحت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، في جوابها عن أسئلة آنية تتعلق بالتحول الرقمي بالجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أمس الاثنين، أن حضيرة الربط بالأنترنيت بالألياف البصرية سجلت نموا سنويا بلغ 81,91 في المائة لتبلغ ما مجموعه 330 ألفا و185 مشتركا، أما حضيرة الأنترنيت المتنقل بلغت 31 مليونا و690 ألف مشترك بارتفاع سنوي يقدر بـ 18,41 في المائة.

كما كشفت غيثة مزور، عن قرب إطلاق علامة «موروكو تيك» من أجل دعم تسويق الاقتصاد الرقمي. وسلّطت، الوزيرة المنتدبة، الضوء على معالم التنمية الرقمية لمغرب الغد، مشيرة إلى أن الحكومة تملك نظرة شمولية للتحول الرقمي، ترتكز على مقاربة تشاركية للاستراتيجية الرقمية تساهم فيها جميع القطاعات الحكومية والقطاع الخاص. كما اعتبرت أن الإدارة تعاني عدة مشاكل في المجال الرقمي، ما جعل المواطن «المرتفق»، تقول غيثة مزور «يكوّن نظرة سلبية على الإدارة وخدماتها».

وأضافت أن «ورش الرقمنة، وإذا وضعت بالشكل الصحيح لها، من شأنها أن تساعد المواطن وكافة المرتفقين من الولوج للخدمات بشكل سهل وسلس ومهم»، حيث ستتحول الخدمات الإدارية من التعقيد إلى السهولة واليسر والشفافية. وأكدت أن «تسريع التحول الرقمي يعد من أهم أولويات الوزارة المنتدبة، على اعتبار أن الرقمنة ستساهم في ضمان الشفافية والتقدم».

وتحدثت غيثة مزور عن التجارب الناجحة في مجال الرقمنة لخدمة المواطن، مؤكدة مواصلة العمل مع عدد من القطاعات الحكومية، منها قطاع العدل والصحة والشباب، من أجل تفعيل مواكبة ميدانية في مجال الرقمنة، مع تبني المشاريع الرقمية الناجحة كي تستفيد منها جميع القطاعات. وكشفت أن الوزارة المنتدبة تشتغل على عدد من الأوراش الرقمية لإصلاح الإدارة العمومية، وتعزيز البنية التحتية للإدارة العمومية، وتبسيط المساطر، وتثمين وتنمية العنصر البشري، عبر حملات تكوينية وتحسيسية لكيفية استعمال برامج الرقمنة لخدمة المواطن من أجل تسريع كل البرامج التي تراهن عليها الوزارة المنتدبة.

وساهمت الجائحة في تسريع التوجه نحو التحول الرقمي، الذي جعل المغرب في مصاف الدول الرائدة في المجال، ولا تزال العديد من التحديات تواجه الاختيار الوطني في التحول الرقمي، منها الفوارق المجالية، وعدم تمكين المناطق النائية من البنيات الأساسية اللازمة للرقمنة، وجعل الخدمات المقدمة بتكلفة تناسب القدرة الشرائية لعموم المواطنين، وضمان تكافؤ الفرص من خلال الولوج إلى المعلومة، وارتفاع وتيرة الهجمات الإلكترونية والأخبار الكاذبة وحالات الاحتيال الرقمي، وتهديد الخصوصية الذاتية من خلال استعمال البيانات الشخصية.

ويتطلب تأمين الانتقال الرقمي انخراط الجميع لضمان تنزيل أفضل ومتكافئ للورش الرقمي باعتباره رافعة للتنمية وآلية للتنزيل السليم للنموذج التنموي الجديد. وتسعى الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2018-2021 إلى إحداث تحولات هيكلية بأبعاد تنظيمية وتدبيرية ورقمية، إذ حققت نسبة إنجاز تصل إلى 74 في المائة.

---