أوضحت الجامعـة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأميـن FMSAR في نشرتها لشهر دجنبر 2021، أنها تواصل مواكبة القطاع من أجل وضع إطار تنظيمي وقانوني، يسمح بتحرير الطاقات وبلورة حلول فعّالة تضمن للمواطنين والشركات دعما لتحقيق طموحاتهم وحماية فعّالـة ضد المخاطر.

وأفادت الجامعة أن ذلك يتـم أيضا مـن خلال التحول فـي هذا القطاع، والـذي يتم تحديثـه ورقمتنه بهـدف مواكبة المؤمن عليهم والمستفيدين من الخدمات الذين يتواصلون بشكل متزايد عبر الوسائل الرقمية.

 وبهـدف تسريع هــذه الحركية، أكدت الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين وأعضاؤهـا، يعملان مع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، لتحديد جميع الرافعات التي مـن شـأنها تسـريع التحول الرقمي لقطاع التأمين المغربي.

واستعرضت الجامعة في هذا الصدد ثلاثة إجراءات رئيسية، مشيرة إلى أن الإجراء الأول يسـتفيد مـن المواكبة المقدمة من طرف مؤسسـة التمويل الدولية IFC ويهدف إلى تحديـد التوجهات الاستراتيجية وخارطة الطريـق المتعلقة برقمنة التأمين، وذلك من خلال نهج منظم يعتمد على تحليل البيئة التنظيمية والقانونية وعلى آخر المستحدثات في مجال الرقمنة.

 ويسـتند الإجراء الثاني، الذي تم الانتهاء منه مؤخرا، على دراسة مشـتركة بيـن هيئـة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين تهـدف إلى توزيع المنتجات في العصر الرقمي. والذي يتمثـل في وضع المتطلبات القبلية التنظيمية والقانونية إضافة إلى الشروط المناسبة لترسيخ تنمية منسجمة للمبيعات مـن خلال هـذه القناة. ومن بيـن أهدافه المختلفة، يمكن الإشارة إلى حماية المؤمـن عليهـم، تحسـين علاقة الزبناء وجـودة الخدمات المقدمة وكذا توسيع التغطية لدعم الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي.

فــي حيـن يتمثـل الإجراء الثالث في وضع المتطلبـات القبلية اللازمة لإزالة الطابع المادي على شهادة التأمين على المركبات، على المدى المتوسط. وهنـاك مسـتجد آخـر فـي القطاع، يخـص التأميـن "التكافلـي". إذ تم تكميـل النصـوص التنظيمية اللازمة لتفعيلـه مـن خلال نشـر قـرار وزارة الاقتصاد والماليـة فـي الجريـدة الرسـمية (رقـم 7029  بتاريـخ 11 أكتوبــر 2021 ) ودوريـة هيئة مراقبـة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ACAPS  الصادرة فـي الجريدة الرسمية (رقـم 7033 بتاريخ 15 أكتوبـر 2021 ) ويتعلق الأمر بنصوص تنظيمية ترتبط بتطبيق مقتضيات مدونة التأمينات المتعلقة بالـتأمين "التكافلي" وبالموازاة مـع جميـع أعماله، فإن القطاع، بخبرته المتراكمـة في مجال التأمين الصحي، مسـتعد لمواكبة توسـيع التغطية لتشـمل 22 مليون مواطنا من خلال تعزيز العرض التكميلي والتغطية عن "المخاطر الصحية الكبرى". وقـد حفز هـذا الموضوع ذي الأهمية البالغة، الجامعة إلى وضعه فــي قلب موضوع الدورة الثامنة مــن ملتقى الدار البيضاء للتأمين الذي سيعقد فــي 23 و24 مارس 2022.

 وقــد فــرض هــذا الملتقـى السـنوي حسب الجامعة وجـوده على مـر السـنين باعتبـاره فرصـة أساسـية للتبادل والمشاركة بين المهنيين في مجال التأمين القادمين من جميع أنحاء العالم.

وعلى غـرار الدورات السابقة، ستشـهد دورة ســنة 2022 مشـاركة متدخليـن محلييـن ودولييـن مهميـن، سيناقشـون الرهانات البيئية والاجتماعية وقضايا الحكامة فـي علاقتها باكتتاب التأميـن والاستثمار. كما سـتركز النقاشات أيضا على دور شـركات التأمين الخاصة فــي توسيع وتعميم التغطية الصحية الشاملة، لاسيما فيما يتعلق بالتجارب الدولية الأخر.

وأفادت نشرة الجامعة أن سـنة 2021 كانت سنة الانتعاش، بينما كانت سـنة 2020 سنة الصمود. وأضافت "وبثقة كبيرة، نظل مقتنعين بأن سنة 2022 سـتكون سنة الهدوء الضروري لنجاح الأوراش التـي أطلقتها الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعـدة التأمين FMSAR وكافة أعضائها فـي مجالات مختلفـة ومتنوعـة، ويتمثـل الغـرض منهـا مواكبـة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمملكتنا".

---