هذه أهم التعديلات الضريبية التي اعتمدها مجلس المستشارين بخصوص مشروع قانون المالية 2022

الصحراء المغربية
الخميس 02 دجنبر 2021 - 14:52

صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2022 بأغلبية، بعد موافقة 11 مستشارا برلمانيا ومعارضة 3 مستشارين وامتناع مستشار واحد.

وحظي الجزء الأول من المشروع على غالبية المستشارين بعد المصادقة على مجموعة من التعديلات التي اقترحتها الحكومة وفرق الأغلبية وفرق المعارضة باللجنة.

وهمت التعديلات، التي وافقت عليها لجنة المالية بمجلس المستشارين، توسيع المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح، وهو التعديل الذي تقدمت به فرق الأغلبية من أجل أن تشمل هذه المساهمة الشركات، التي تزاول أنشطتها داخل مناطق التسريع الصناعي، وكذا شركات الخدمات التي تستفيد من النظام الجبائي المنصوص عليه لفائدة القطب المالي للدار البيضاء. كما صادقت اللجنة لصالح تعديل آخر تقدمت به فرق الأغلبية، يهدف إلى خفض المبلغ المحدد للبرنامج الاستثماري الذي يمكن أن تستفيد السلع والتجهيزات المستوردة بموجبه من رسم الاستيراد من 100 مليون درهم إلى 50 مليون درهم.

وبموجب هذا التعديل ستصبح السلع والتجهيزات المستوردة من طرف أو لفائدة المقاولات التي تلتزم بإنجاز برنامج استثماري يساوي مبلغه أو يفوق 50 مليون درهم، معفاة من رسم الاستيراد، لمدة 36 شهرا انطلاقا من أول عملية استيراد تقوم بها في إطار برنامج استثماري يتم توقيعه في إطار اتفاقية مع الحكومة. كما وافقت اللجنة على تعديل تقدمت به الأغلبية يهدف إلى إعفاء الهواتف العادية وأجهزة التلفاز التي لها شاشة تساوي أو تقل عن 32 بوصة من الضريبة الداخلية على الاستهلاك، وذلك من أجل المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة ذوي الدخل المحدود جدا. كما اعتمد أعضاء لجنة المالية تعديل يتعلق بالإعفاء من ضريبة القيمة المضافة دون الحق في خصم الفائدة على القروض التي تمنحها المؤسسات الائتمانية للطلبة سواء بالقطاع الخاص أو العمومية أو التكوين المهني المخصص لتمويل دراستهم داخل أو خارج المغرب.

كما همت التعديلات على مستوى القانون العام للضرائب، والتي حظيت بقبول أعضاء اللجنة، تخفيض الضريبة على نقل الأشخاص والسلع إلى 10 في المائة. واعتمد أعضاء اللجنة بالإضافة إلى ذلك تطبيق رسوم الاستيراد بمعدل موحد 2.5 في المائة للمواد الخام المستخدمة في علاج مرض السكري، وإضافة مادة «أكاربوز» إلى قائمة هذه المواد. ووافقت اللجنة أيضا، على خفض الرسوم الجمركية من 40 إلى 2.5 في المائة للكبريتات الملونة المستعملة في مواد التنظيف. ويتوقع أن يعقد مجلس المستشارين ثلاث جلسات عمومية غدا الخميس وبعد غد الجمعة للتصويت على مشروع قانون المالية برمته.




تابعونا على فيسبوك