كشف المجلس الأعلى للحسابات أنه تم فحص نفقات الحملات الانتخابية لما يقارب 60 في المائة لحد الآن.

وأفاد الكاتب العام للمجلس في العرض، الذي قدمه أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب خلال دراسة مشروع الميزانية الفرعية للمحاكم المالية برسم سنة 2022 أخيرا، أنه تمت تعبئة الإمكانيات البشرية واللوجستيكية لتمكين كل المترشحين من مختلف جهات المغرب والمشاركين في الاستحقاقات الانتخابية من تقديم تصاريحهم في أحسن الظروف، مؤكدا أن المجلس قام اعتمادا على موارده البشرية الذاتية بتطوير ثلاثة تطبيقات مندمجة، في مجال تتبع التصريح بنفقات الحملات الانتخابية من طرف المرشحين الملزمين، تهم التطبيق المتعلق بالتسجيل القبلي للملزم بتصريح المصاريف الانتخابية، والتطبيق المرتبط بحجز موعد على المنصة المخصصة لذلك وكذا تطبيق تلقي المصاريف الانتخابية.

وأعلن الكاتب العام أن المجلس الأعلى للحسابات تلقى وراقب التصاريح الإجبارية بالممتلكات، والتي بلغ عددها 340 ألف تصريح تخص حوالي 100 ألف ملزم، كاشفا أن عمليات التدقيق والبث في الحسابات المقدمة من طرف المحاسبين العمومين فاق عددها 716 حسابا على المستوى المركزي وأزيد من 1700 حساب على المستوى الجهوي، بالإضافة إلى ما يناهز 235 بيانا محاسبيا خاصا بالمؤسسات العمومية. وأعلن الكاتب العام للمجلس أن هذا الأخير بصدد اعتماد مخططه الاستراتيجي عن الفترة 2022-2026، والرامي إلى تعزيز المكتسبات والارتقاء أكثر بأثر أعمال المجلس الرقابية، من خلال تطوير المناهج المعتمدة، وإعادة النظر في بعضها بما يتلاءم والتحولات التي يعرفها السياقان الوطني والدولي، ويستجيب لتحديات المرحلية الراهنة المرتبطة أساسا بتنزيل النموذج التنموي الجديد، وانتظارات الأطراف ذات العلاقة، خاصة تطلعات المواطنين. وأفاد الكاتب العام للمجلس أن التدابير المرتبطة بتنمية القدرات المهنية لقضاة وموظفي المحاكم المالية، واعتماد المعايير الدولية المعمول بها في مجال المراقبة والتواصل خلال السنة المقبلة، تهم تعزيز بناء قدرات القضاة والمدققين وكتاب الضبط، حرصا على تثمين الرأسمال البشري، وفضلا عن تطوير المعايير والمناهج في ما يرتبط بالمعايير والمناهج المتعلقة بأعمال المحاكم المالية، مضيفا أن المجلس قام ببلورة وتنزيل مخطط التحول الرقمي في إطار التنزيل التدريجي لمخططه الاستراتيجي.

---