ارتفاع إصابات ووفيات "كوفيد -19" يدفع الحكومة إلى تشديد الإجراءات الاحترازية ابتداء من غد الثلاثاء

الصحراء المغربية
الإثنين 02 غشت 2021 - 18:11

قررت الحكومة، اليوم الاثنين، اتخاذ إجراءات احترازية جديدة، وذلك للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، تنطلق من يوم غد الثلاثاء، على التاسعة ليلا.

وتتمثل هذه الإجراءات، حسب بلاغ للحكومة، في:

حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني من الساعة التاسعة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا.

- منع التنقل من وإلى مدن الدار البيضاء، مراكش وأكادير. ويستثنى من هذا القرار الأشخاص الملقحين المتوفرين على شهادة "جواز التلقيح"، الأشخاص ذوي الحالات الطبية المستعجلة، الأشخاص المكلفين بنقل السلع والبضائع، إضافة إلى العاملين في القطاعين العام والخاص الحاملين لوثيقة "أمر بمهمة" موقعة ومختومة من طرف رؤسائهم في العمل.

- إغلاق المطاعم والمقاهي على الساعة التاسعة ليلا.

- إغلاق الحمامات وقاعات الرياضة والمسابح المغلقة.

- عدم تجاوز التجمعات والأنشطة في الفضاءات المغلقة والمفتوحة لأكثر من 25 شخصا، مع إلزامية الحصول على ترخيص من لدن السلطات المحلية في حالة تجاوز هذا العدد.

- عدم تجاوز الفنادق وباقي المؤسسات السياحية لــ 75 في المائة من طاقتها الاستيعابية.

- تشجيع العمل عن بعد في القطاعين العام والخاص، في الحالات التي تسمح بذلك.

- الإبقاء على جميع القيود الاحترازية الأخرى التي تم إقرارها سابقا في حالة الطوارئ الصحية (منع إقامة مراسيم التأبين، منع تنظيم الأعراس والحفلات، تحديد الطاقة الاستيعابية للنقل العمومي والمطاعم والمقاهي والمسابح العمومية في 50 في المائة، تقييد السماح بالتنقل بين العمالات والأقاليم بإلزامية الإدلاء بجواز التلقيح أو برخصة إدارية للتنقل مسلمة من طرف السلطات الترابية...).

وأكدت الحكومة أن هذه التدابير والإجراءات الجديدة، اتخذت بناء على توصيات اللجنة العلمية والتقنية، وذلك بضرورة "الاستمرار في تعزيز الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار وباء كورونا المستجد"، وأيضا "حفاظا على صحة المواطنات والمواطنين، وبالنظر للارتفاع الكبير جدا في عدد الحالات المصابة بهذا الوباء وعدد الوفيات المسجلة في الفترة الأخيرة".

وشددت الحكومة على ضرورة التقيد الصارم للمواطنات والمواطنين بجميع التدابير الاحترازية المعمول بها في إطار "حالة الطوارئ الصحية"، من تباعد جسدي وقواعد النظافة العامة وإلزامية وضع الكمامات الواقية، وأكدت على أن المصالح الإدارية والأمنية المعنية "ستواصل تفعيل إجراءات المراقبة الحازمة وتوقيع الجزاءات المناسبة في حق أي مؤسسة أو شخص ثبت إخلالهم بالضوابط القانونية المعمول بها".




تابعونا على فيسبوك