اتفاقية شراكة لتعزيز التبادل العلمي والتقني في ميدان البيئة والتنمية المستدامة

الصحراء المغربية
الثلاثاء 20 يوليوز 2021 - 13:17
كرتوش

وقعت وزارة الطاقة والمعادن والبيئة / قطاع البيئة أمس الاثنين، اتفاقية شراكة مع المركز الوطني للطاقات والعلوم والتقنيات النووية، تحت رئاسة عزيز الرباح، وزير البيئة، في إطار تعزيز التبادل العلمي والتقني في ميدان البيئة والتنمية المستدامة.

وفي هذا الصدد، أكد  محمد بن يحيى، الكاتب العام لوزارة البيئة، أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار مواكبة تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وتوحيد الجهود من أجل تعزيز آليات رصد ومراقبة الأوساط الطبيعية والمساهمة في تطوير الأنظمة المعلوماتية البيئية.
وأضاف بنحيى أن "هذه الاتفاقية مهمة جدا لأنها ستمكن من تعاضد الجهود والإمكانات سواء المخبرية أو الموارد  البشرية لتكوين منظومة للرصد البيئي والمراقبة البيئية سواء في الهواء والساحل والمياه السطحية أو الجوفية التي تستعمل التقنيات النووية للرصد والمراقبة البيئية في هذه المجالات ".
ولفت الكاتب العام إلى أن الغرض من الاتفاقية هو التنسيق بين المركز  الوطني للطاقات والعلوم والتقنيات النووية والوزارة في مجال الخبرات والتقنيات التي تستعمل النووي للرصد البيئي، وكذلك التسويق للمشاركة في  بعض المنتديات من أجل البحث أو التحليل البيئي.
من جهته صرح، خالد المديوري، المدير العام للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية، لـ "الصحراء المغربية"، أن الهدف من توقيع الاتفاقية هو تعزيز وتطوير التعاون والبحث العلمي، وإنجاز الدراسات الميدانية، وتبادل الخبرات والمعلومات والقيام بالتجارب المخبرية.
وأضاف المديوري أن الاتفاقية ستمكن أيضا من الاستفادة من العلوم والتكنولوجيا النووية في دعم البرامج الوطنية التي تهتم بتدبير وحماية البيئة.
وتحدث المدير العام للمركز عن عدة مجالات يمكن أن تستفيد من هذه التجربة،  من قبيل دراسة التلوث وتحديد مساطره في مختلف الأوساط البيئية وتقييم جودة المياه ودراسة التلوث الإشعاعي الناجم عن حادث إشعاعي أو نووي، وكذلك حماية البيئة من المصادر المشعة.
وعلى صعيد آخرى، أكد  المتدخلون أن الاتفاقية تهدف أيضا  إلى تعزيز الشراكة والتعاون بين المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث التابع لقطاع البيئة والمركز الوطني للطاقات والعلوم والتقنيات النووية في مجال الرصد والتقييم البيئي، الذي يكتسي أهمية كبيرة في المساعدة على اتخاذ القرارات المتعلقة بتخطيط وتقييم السياسات البيئية التي تضطلع بها مختلف الجهات.
وتابع المتدخلون أن الاتفاقية تتمحور حول رصد التلوث في مختلف الأوساط البيئية، وتبادل البيانات والمعلومات والخبرات والتجارب المخبرية، وكذا تعزيز قدرات الرصد والتحليل والتقييم إضافة إلى البحث العلمي التطبيقي.
وجرى التذكير، أنه  في إطار هذه الاتفاقية، ستخلق لجنة للتتبع ستنكب على إعداد خطة عمل سنوية حول الإجراءات ذات الأولوية وتحديد مشاريع تشاركية في مجال تكوين القدرات التقنية للمؤسستين وتنمية البحث العلمي التطبيقي حول بعض الإشكاليات البيئية الكبرى.
يشار إلى  أن المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث، يعتبر أداة تقنية للمراقبة والرصد، حيث يقوم بالتدخل في عمليات المراقبة والتفتيش للمنشآت ومدى احترامها للمعايير البيئية المعمول بها على الصعيد الوطني، إضافة إلى التأكد من التزام المشاريع التي حصلت على الموافقة البيئية، بدفتر التحملات البيئي. وقد حصل أخيرا على شهادة الاعتماد، من طرف المصلحة الوطنية للاعتماد SEMAC. ومن خلال هذه البرامج، يساهم هذا المختبر في تطبيق القوانين الجاري بها العمل، إضافة إلى تطوير معايير المقذوفات وتنسيق شبكة من المختبرات العاملة في مجال البيئة.
من جهته، طور المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية في إطار دعمه للاستراتيجيات القطاعية، بنية تحتية تكنولوجية متقدمة بمركز الدراسات النووية بالمعمورة، تضم مختبرات متخصصة في التطبيقات للعلوم والتكنولوجيا النووية في مختلف المجالات. وفي مجال حماية البيئة، يعمل المركز على تطوير البحث العلمي والابتكار، باستعمال التقنيات النووية والنظائرية، من أجل توفير معلومات للمساهمة في معالجة القضايا المتعلقة بالتدبير المستدام  للموارد الطبيعية وحماية البيئة والتكيُّف مع السيناريوهات المستقبلية.
تجدر الإشارة إلى أن  المركز  يحظى على الصعيد الإفريقي، باعتراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية كمركز التميز في مجال استعمال التقنيات النووية والنظائرية في ميادين حماية البيئة وتدبير المياه. من جهة أخرى، يقوم المركز بمعالجة وتخزين وتأمين النفايات المشعة من أجل حماية عموم المواطنين والعاملين، بالإضافة إلى حماية البيئة.


توقيع اتفاقية شراكة لتعزيز التبادل العلمي والتقني في مجال البيئة والتنمية المستدامة




تابعونا على فيسبوك