12 سنة سجنا للقابض السابق لإدارة الجمارك بمراكش المتابع باختلاس 5 ملايير و900 مليون سنتيم

الصحراء المغربية
الجمعة 16 أبريل 2021 - 14:11

قضت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، أمس الخميس، بتأييد القرار الابتدائي القاضي ب 12 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، في حق، "ح - م" القابض السابق للإدارة الجهوية للجمارك بمراكش.

والحكم عليه في الدعوى المدنية التابعة بارجاع مبلغ 59 مليون درهم لفائدة إدارة الجمارك المطالبة بالحق المدني في هذه القضية، وأدائه تعويضا مدنيا للمطالبة بالحق المدني حدد في مبلغ 5 ملايين درهم مع تحميله الصائر وتحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى.

وتوبع المتهم البالغ من العمر 48 سنة في حالة اعتقال طبقا لملتمسات الوكيل العام للملك، جراء الاشتباه في اختلاسه أزيد من 5 ملايير سنتيم، خلال فترة عمله بمدينة مراكش، قبل نقله خلال شهر شتنبر من سنة 2016 إلى مدينة أسفي، بعد ارتكابه لجناية اختلاس أموال عامة وخاصة موضوعة تحت يده وتزوير وثائق إدارية واستعمالها، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بمقتضيات القانون الجنائي.

وكشفت التحقيقات الأولية والتفصيلية التي باشرها قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بالغرفة الثالثة في هذه القضية،  عن مجموعة من الاختلالات التي قام بها المتهم، من ضمنها مخالفته لدورية الإدارة المتمثلة في عدم قبول الشيكات المضمونة التي تتجاوز مبلغ 15 ألف درهم، واستعماله لشيكات الخواص والشركات التي تؤدى بها الرسوم الجمركية وتحويلها إلى حسابه الخاص، إضافة إلى إنفاقه  لمبالغ كبيرة، واستعماله لشيكات وهمية واستخلاصه لمبالغ مالية مهمة وتحويلها لحسابه الخاص، بالإضافة الى قيامه بمحاسبتين الأولى صحيحة يتم الاحتفاظ بها بأرشيف إدارة الجمارك، والثانية مزيفة يتم إحالتها على الخازن الجهوي لعمالة مراكش.

وسبق لعناصر الشرطة الدولية "الانتربول"، أن أوقفت المتهم بإحدى المدن الهولندية خلال شهر يوليوز من سنة 2018، وذلك بناءا على مذكرة بحث دولية صادرة في حقه من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، قبل أن جري تسليمه، إلى السلطات الأمنية بولاية أمن مراكش، ليتم إخضاعه لإجراءات البحث والتحقيق قبل إحالته على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، الذي قرر بدوره احالته على قاضي التحقيق لتعميق البحث في القضية.

وجاء اكتشاف عملية اختلاس المبلغ المالي المذكور، بعدما أقر القابض الجديد لإدارة الجمارك بمراكش، بالعملية عندما رفض الخازن الجهوي لعمالة مراكش التوقيع له على إحدى الوضعيات المحاسباتية، خصوصا عندما اكتشفت مصالح الخزينة الجهوية لعمالة مراكش تناقضا صارخا ومثيرا للانتباه في الأرقام بالنسبة للمداخيل التي تستخلص من قبل إدارة الجمارك التي تتضمنها الوضعية التي تقدم بها القابض الجمركي الجديد والأرقام التي تتوفر عليها الخزينة الجهوية لمراكش، والتي يكون مصدرها بنك المغرب .

 




تابعونا على فيسبوك