عالجت مصالح الأمن، نهاية الأسبوع، مجموعة من القضايا، والتي قادت أزيد من 20 شخصا إلى غرف التحقيق، بينهم شرطيان، بعدما أظهرت التحريات المنجزة تورطهم المفترض في ارتكاب جرائم مختلفة.

وسجل أكبر عدد من الإيقافات ضمن هذه الحصيلة في مدينة البوغاز، حيث توصلت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة ميناء طنجة ـ المتوسط، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أول أمس السبت، إلى إلقاء القبض على 18 شخصا تتراوح أعمارهم ما بين 30 و50 سنة، من بينهم امرأة، على خلفية قضية تتعلق بمحاولة التهريب الدولي للمخدرات.

 وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه فيهم أوقفوا بمحطة الذهاب للمسافرين بميناء طنجة المتوسط أثناء استعدادهم لمغادرة التراب المغربي على متن رحلة بحرية مدرجة لعودة الأشخاص المقيمين بالخارج، بعد الاشتباه في تورطهم في محاولة تهريب كميات مهمة من مخدر الشيرا عن طريق «ابتلاع كبسولات في معدتهم». وأشار المصدر ذاته إلى أن عملية الكشف عن المخدرات بواسطة جهاز السكانير الطبي أكدت وجود كبسولات كثيرة من مخدر الشيرا في أحشاء المشتبه فيهم، مبرزا أن إجراءات التفتيش مكنت أيضا من حجز أربع سيارات مسجلة بالخارج، يشتبه في تسخيرها في نقل مهربي المخدرات. وخلص البلاغ إلى أن المشتبه فيهم احتفظ بهم تحت الحراسة الطبية بغرض تفريغ كبسولات المخدرات المزمع تهريبها، في انتظار إخضاعهم لإجراءات البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، ورصد امتداداتها وارتباطاتها على الصعيدين الوطني والدولي. وفي اليوم نفسه، أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، موظفين للشرطة، برتبة مفتش ممتاز ومفتش شرطة يعملان بولاية أمن الدارالبيضاء، بعد الانتهاء من إجراءات البحث المنجز معهما حول شبهة تورطهما في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله في محررات رسمية والسرقة الموصوفة وانتهاك حرمة مسكن. وفي بلاغ أصدرته المديرية العامة للأمن الوطني حول هذه القضية، كشفت أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كانت احتفظت بالمعنيين بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المشرفة على البحث، لصلتهما المحتملة بالتزوير في محررات رسمية بعد تضمين معطيات وإفادات غير صحيحة في محاضر قانونية منجزة في إطار قضية تتعلق بالاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية، فضلا عن سرقة مبلغ مالي من مسكن خضع لإجراءات التفتيش دون احترام الشكليات والضمانات المقررة قانونا.

وأضاف المصدر نفسه أنه، بالموازاة مع البحث القضائي الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا تأديبيا يقضي بتوقيف الشرطيين المشتبه فيهما عن العمل، في انتظار انتهاء إجراءات المسطرة القضائية الجارية في حقهما. مقابل هذا الإجراء، أصدرت هيئة المحكمة الابتدائية الزجرية بالدارالبيضاء، في اليوم نفسه، قرارا بالإفراج المؤقت عن المعنيين بالأمر، حسب ما أفاد بلاغ للنيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء. وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالمدينة، وفق المصدر نفسه، أنه بعدما قرر قاضي التحقيق، عقب إجراء الاستنطاق الابتدائي، إيداع المشتبه فيهما رهن الاعتقال الاحتياطي من أجل التحقيق في الأفعال المنسوبة إليهما، بادرت النيابة العامة، إعمالا منها لواجباتها الدستورية والقانونية في حماية الحقوق والحريات وكفالة قرينة البراءة وتحقيق العدالة، إلى تقديم ملتمس كتابي إلى هيئة المحكمة الابتدائية الزجرية بالدارالبيضاء من أجل الإفراج عن الأشخاص المعتقلين لاحتمال عدم قيامهم بالأفعال المنسوبة إليهم بناء على المحضر المطعون فيه بالزور. وخلص البلاغ إلى أن "هيئة المحكمة عقدت بتاريخ يومه جلسة استثنائية أصدرت فيها، بعد سماع ملتمسات النيابة العامة، قرارا بالإفراج المؤقت عن المعنيين بالأمر طبقا للقانون، في انتظار مواصلة إجراءات محاكمتهم". وبآسفي، أحالت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية على النيابة العامة المختصة، أول أمس، امرأة تبلغ من العمر 56 سنة، من ذوي السوابق القضائية في قضايا النصب والاحتيال والسرقة، على خلفية صلتها المفترضة بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر. وألقي القبض على المعنية بالأمر بحي "سانية زين العابدين" بالمدينة، وهي في حالة تلبس بالتحضير لتنظيم عملية للهجرة السرية عبر المسالك البحرية وبرفقتهما خمسة مواطنين مغاربة من المرشحين للهجرة غير المشروعة، مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 10 آلاف و15 ألف درهم للمرشح الواحد. واحتفظ بالموقوفة تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما جرى إخضاع المرشحين للهجرة السرية للبحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، قبل أن تجرى إحالتها على النيابة العامة.