قررت نقابة أرباب الحمامات والرشاشات العمومية بمدينة الدارالبيضاء، تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية، يوم الثلاثاء المقبل ابتداء من الحادية عشر صباحا أمام مقر المركز العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن، للتنديد بما أسمته "سياسة التهميش والتسويف التي تنهجها الحكومة المغربية في التعامل مع أرباب الحمامات التقليدية والعصرية والعاملين معهم بالبيضاء"، والمطالبة بإطلاق سراح القطاع، لاستئناف نشاطه.

وأعلنت النقابة أنه في حالة عدم استجابة الحكومة المغربية والسلطات الولائية لمطلب أرباب الحمامات التقليدية والعصرية والعاملين معهم، فإنهم سيخوضون اعتصاما مفتوحا ليلا ونهارا صحبة عائلاتهم أمام مقر ولاية جهة الدارالبيضاء سطات ابتداء من تاريخ الأربعاء 17 مارس 2021.

ويحتج مهنيو القطاع والعاملون معهم، أيضا، حسب بلاغ للنقابة، على تمديد فترة الحجر الصحي ومنع هذه الفئة من استئناف العمل رغم الظروف الاجتماعية والاقتصادية المزرية التي أصبحوا يعيشونها.

وندد أرباب الحمامات، يضيف البلاغ، باستمرار منعهم من استئناف عملهم رغم أن مجموعة من المدن والمراكز المحيطة بمدينة الدارالبيضاء تعمل حماماتها بشكل عادي، ولم يتم تسجيل أي حالة وبائية بهاته الحمامات وبغيرها من التي تعمل على المستوى الوطني.

وقال عبد الله أطريح، الكاتب العام لنقابة أرباب الحمامات والرشاشات العمومية بمدينة الدارالبيضاء إن الوقفة ستشهد الإعلان عن ولادة إطار نقابي تابع للاتحاد العام للمقاولات والمهن للدفاع عن فئة العاملين بالحمامات.

وأضاف أطريح في تصريح لـ "الصحراء المغربية، أن الحكومة المغربية أعلنت عن تخصيص دعم لفئة العاملين بالحمامات، منذ حوالي ثلاثة أسابيع، مشيرا إلى أن العاملين بالقطاع يريدون خلال الوقفة توجيه رسالة إلى الحكومة بأن الفئة المتضررة معروفة، والإحصائيات الخاصة بها أيضا موجودة، ولا ينقص سوى تقديم الدعم الذي ما يزال غير موجود ولا أثر له.

وذكر أن مهني القطاع على مشارف إتمام سنة من إغلاق الحمامات، في الوقت الذي لا توجد فيه أية مؤشرات لاستئناف النشاط، علما أن أقاليم مجاورة لمدينة الدارالبيضاء، فتحت حماماتها كابن سليمان وبوزنيقة وأكادير، في حين فتح الحوار مع مهني مدينتي فاس وطنجة من أجل استئناف نشاطهم.

وعبر أطريح عن أسفه لإقصاء السلطات مهني مدينة الدارالبيضاء من الحوار، وهو ما يعد إجحافا في حق حقهم.

وأعلن الكاتب العام للنقابة أن أرباب الحمامات يطالبون باستئناف النشاط، لأنهم تضرروا كثيرا من الإغلاق، من خلال تراكم المشاكل مع مرور الوقت، مشددا على أن السيل بلغ الزبى، وأن العديد من المهنين على حافة الإفلاس جراء تراكم المشاكل، بحيث لم نعد نعرف إلى أين نسير، بسبب لامبالاة الحكومة اتجاه ملفنا.

وأفاد عبد الله أطريح أنهم تلقوا بفرح خبر الإعلان عن الدعم لفائدة العامين بالقطاع، داعيا الحكومة إلى جبر ضرر المهنيين، أيضا، ومواكبتهم خلال هذه الأزمة من خلال برنامج موازي للتخفيف من معاناتهم.

وكان مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، زف بداية فبراير المنصرم، بشرى سارة إلى مستخدمي الحمامات التقليدية التي تم إغلاقها جراء تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، معلنا أنه سيتم قريبا تعويضهم عن فقدان شغلهم بسبب الجائحة.

وأوضح الرميد، في معرض رده على سؤال إحاطة حول "إغلاق الحمامات التقليدية الشعبية" تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية والفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أنه تقرر القيام بإحصاء دقيق وشامل لفئة المشتغلين بهذه الحمامات، لتعويضهم عن فقدان مصدر رزقهم، بعد تداول الرأي بين الجهات المسؤولة، ومعاينة تضرر فئات واسعة من المواطنين والمواطنات ومستخدمي الحمامات من هذا الإغلاق.

واعتبر الرميد أن الحمامات تعتبر فضاءات مغلقة تمثل مجالا خصبا لانتشار الفيروس في صفوف مرتاديها، وهو ما جعل لجن القيادة المحلية بعدد من العمالات والأقاليم، خاصة تلك التي تعرف نسبا مرتفعة من تفشي الوباء، تعمد إلى إغلاق هذه الحمامات حفظا لصحة المواطنين والمواطنات، مفيدا بأن عدد العمالات والأقاليم التي عرفت إغلاق هذه الحمامات بلغ 15 من أصل 82 عمالة أو إقليم.

وأشار الوزير إلى أن إعادة فتح هذه الحمامات يظل رهينا بتحسن الوضعية الوبائية محليا، وهو ما يتقرر أيضا من قبل لجن مختصة محليا.

يذكر أن السلطات بعمالة مقاطعات الدارالبيضاء أنفا، منعت خلال شهر يناير المنصرم، نقابة أرباب الحمامات والرشاشات العمومية بمدينة الدارالبيضاء من تنظيم وقفة احتجاجية كانت مقررة أمام مقر ولاية جهة الدارالبيضاء سطات، حفاظا على النظام العام الصحي في ظل حالة الطوارئ الصحية.