قرر حزب الاتحاد الدستوري إرجاء اجتماع كل من المجلس الوطني للحزب ومؤتمره الوطني السادس إلى ما بعد الانتخابات، تقيدا بحالة الطوارئ الصحية السارية منذ مارس 2020، ومراعاة لضوابط تدبير هذه الحالة، وتمكينا لمرشحات ومرشحي الحزب من التفرغ لتدبير الورش الانتخابي في جو هادئ وصحي والتنافس الشريف.

وأعلن عن هذا القرار خلال الاجتماع الذي عقده الأمين العام للحزب محمد ساجد مع برلمانيي الحزب بالدارالبيضاء، أول أمس السبت، والذي خصص لجملة من القضايا الوطنية والحزبية الراهنة، وفي مقدمتها الاطلاع على مضامين مشاريع القوانين التنظيمية والعادية التي صادق عليها المجلس الوزاري الأخير استعدادا للاستحقاقات الانتخابية العامة المقبلة.

وحسب بلاغ للحزب، فإن المشاركين في هذا الاجتماع أكدوا على الالتزام بالوحدة والتماسك والاحتكام إلى هياكل الحزب وأجهزته الشرعية والمسؤولة.
كما ثمن برلمانيو الحزب وبرلمانياته، يوضح البلاغ، المخطط الوطني للتلقيح ضد فيروس كوفيد 19 الذي يشرف عليه صاحب الجلالة نصره الله، وأعطى انطلاقته الفعلية لفائدة كافة أفراد الشعب المغربي وبالمجان.
 ونوهوا، أيضا، بالإقبال الواسع على عملية التلقيح وتوفير جميع المستلزمات الطبية واللوجيستكية والبشرية لتعميم هذه العملية وفق نظام وتنظيم دقيقين، مما مكن بلدنا من تبوأ مكانة متقدمة في عملية التصنيف.
كما استنكر البرلمانيون الدستوريون والحضور مابثته قناة الشروق الجزائرية، من تهجم وتطاول على رموزنا الوطنية، مدينين بشدة هذا السلوك اللاأخلاقي والمنافي لأخلاقيات وقيم مهنة الصحافة.
يذكر أن تاريخ ومكان انعقاد المجلس الوطني للاتحاد الدستوري أشعل في وقت سابق فتيل الصراع بين اللجنة التحضيرية وقيادة الحزب.
وكانت اللجنة التحضيرية قررت في اجتماعها المنعقد بتاريخ 12 يناير الجاري، عقد اجتماع المجلس الوطني يوم 6 فبراير المقبل، بمدينة القنيطرة، وبحضور مفوضين قضائيين، للتأكد من هوية الحضور، وتحرير محضر رسمي بمداولة اجتماع المجلس.
وجاء الرد سريعا من قبل الأمانة العامة للحزب، التي أعلنت أن قرار تحديد تاريخ ومكان انعقاد المجلس الوطني، يدخل ضمن اختصاص الهياكل التقريرية للحزب، مشيرة إلى أن ما تم الإعلان عنه يعتبر تطاولا وتجاوزا للمهمة الموكولة للجنة من طرف المكتب السياسي.
وأكدت الأمانة العامة، في بلاغ لها، أن مهمة هذه اللجنة منحصرة في إعداد تصور لاجتماع المجلس الوطني، على أساس من التوافق والانسجام وتقديم نتائج عملها للمكتب السياسي للتداول فيه.

---