برأت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بمحكمة الإستئناف، كل من رئيس جماعة عين الشكاك الحالي بإقليم صفرو، والرئيس السابق وتقني بالجماعة ومستشار بالجماعة وشخص آخر، من تهم "التزوير في محررات رسمية وتبديد أموال عامة واستغلال النفوذ".

وقررت المحكمة كذلك بعد إصدارها الحكم ليلة أمس الثلاثاء، في الدعوى المدنية بعدم الاختصاص للبث فيها وحفظ البث في الصائر، بعد حجز القضية للمداولة في اليوم نفسه.

وعرفت الجلسة الأخيرة تقديم مرافعات محاميي المتابعين استغرقت حوالي ساعتين ونصف من الزمن، أكدوا فيها براءة موكليهم من التهم المنسوبة إليهم، وأن الأمر يتعلق بـ "تصفية حسابات سياسية لا غير بعد فتح الملف للتحقيق في القضية استنادا لشكاية ضد مجهول".
وقدم في الجلسة الأخيرة محامي الطرف المدني مرافعة أكد فيها أن موكله من ذوي الحقوق بجماعة عين الشكاك، وقد تضرر بعد تصرف الجماعة في أرض كانت تعود لعائلته، حيث قام والده بالتنازل بشكل مؤقت عن أرض لوضعها تحت تصرف الجماعة لجعلها "مصلى" لتستفيد منها ساكنة الجماعة إلى غاية إنشاء الجماعة مرفق ملائم لإقامة الصلاة، إلا أن الجماعة قامت لاحقا بتوزيع هذه الأرض وإصدار شهادات تجيز البناء والتصرف فيها، وهو ما يعتبر حسب مرافعة دفاع الطرف المدني إلتفاف على العمل الأخلاقي لعائلة موكله، ملتمسا تعويضا مدنيا قدره 300 ألف درهم في مواجهة المتهمين.
وقال الوكيل العام خلال مرافعته أن التهمة ثابتة في حق المتهمين، وما يؤكد ارتكاب الأفعال الإجرامية مراسلة السلطات المحلية بإقليم صفرو بعد اطلاعها على إصدار الشهادات لجماعة عين الشكاك تطلب فيها إيقاف إصدار شهادات التصرف لمخالفتها القانون، مضيفا أن تبديد المال العام يتجلى في تفويت مبالغ مهمة على جماعة عين الشكاك لاستخلاصها.

 

فاس: محمد الزغاري

---