أفاد المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الاثنين، عن الحصيلة الأسبوعية لتقنية تفعيل المحاكمات عن بعد، والتي أسفرت عن عقد 403 جلسات بمختلف محاكم المملكة، أدرجت خلالها 8657 قضية.
وأوضح المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن هذه الحصيلة سجلت خلال الفترة الممتدة من الاثنين 18 يناير إلى الجمعة 22 يناير الجاري، حيث استفاد منها ما مجموعه 9900 معتقلا تمت محاكمتهم عن بعد دون الحاجة إلى نقلهم إلى مقرات المحاكم.
وقال المجلس الأعلى، في بلاغ صادر عنه، إن الإعلان عن هذه الحصيلة الأسبوعية، يأتي "تكريسا لقيم الانفتاح والتواصل بخصوص مختلف التدابير المتخذة من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية للحد من انتشار فيروس كورونا ببلادنا".
وأضاف، حسب البلاغ، أن مشروع المحاكمة عن بعد الذي أطلقه بمعية باقي الشركاء في منظومة العدالة، سجل خلال الفترة المذكورة "حصيلة متميزة بالنظر إلى الأرقام المسجلة".
وأكد المجلس الأعلى "استمرار انخراطه في مشروع المحاكمة عن بعد بسائر الدوائر القضائية" وذلك "من أجل ضمان استمرار المحاكم في القيام بمهامها الدستورية وتكريس الحق في محاكمة عادلة داخل آجال معقولة.
وبعد أن ثمن المجلس "روح المسؤولية والانخراط القوي لكل مكونات العدالة في هذا المشروع المقدام"، دعا مرة أخرى "الجميع إلى مواصلة الالتزام والتقيد الصارم بكافة القيود الاحترازية والإجراءات الوقائية المعمول بها تفاديا لكل المخاطر المحتملة في هذه الظرفية الاستثنائية".