للاطلاع عن بعد على الأموال الراكدة المودعة بالصندوق

صندوق الإيداع والتدبير يعلن عن إطلاق المنصة الإلكترونية الجديدة "أمانتي"

الصحراء المغربية
الخميس 14 يناير 2021 - 21:18

أعلن صندوق الإيداع والتدبير عن إطلاق المنصة الإلكترونية الجديدة "أمانتي" للاطلاع عن بعد على الأموال الراكدة المودعة بالصندوق.

وأفاد صندوق الإيداع والتدبير أنه وفي إطار التزامه التاريخي الراسخ بقيادة مشاريع الصالح العام، فإنه سيتيح من خلال هذه الخدمة المجانية، لجميع المواطنين، سواء المقيمين بالمغرب أو خارجه، إمكانية البحث عن أرصدة حساباتهم الراكدة، والتي لم تعرف أي نشاط لمدة تصل إلى 10 سنوات وتم تحويلها نتيجة ذلك إلى صندوق الإيداع والتدبير طبقا للمادة 152 من القانون 12.103، المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها. وتجدر الإشارة إلى أن مقتضيات هذه المادة تفرض أيضا على صندوق الإيداع والتدبير دفع هذه الأموال إلى الخزينة العامة إذا لم يقم أصحابها أو ذوو حقوقهم بأية عملية أو مطالبة بها خلال خمس سنوات من إيداعها لديه، إذ تصبح بعد هذا الأجل ملكا للخزينة العامة بقوة القانون.

ويتيح تطبيق "أمانتي" للمواطنين إيداع طلبات استخلاص الأموال مباشرة عبر البوابة، موفرا لهم بذلك المزيد من القرب في علاقاتهم مع صندوق الإيداع والتدبير، فضلا عن ضمان أمن وحماية معطياتهم الشخصية. وتتوفر خدمة "أمانتي" باللغتين العربية والفرنسية، تحت صيغتي الويب والمحمول عبر تطبيق إلكتروني. إضافة إلى ذلك، يضع الصندوق رهن إشارة العموم خطا هاتفيا مخصصا لمواكبة وإرشاد كل مستعملي هذه الخدمة من أجل مسار بسيط وسريع.

وتجسد "أمانتي" مهمة المرافق العام التي أسندها المشرع لصندوق الإيداع والتدبير. وبهذا الصدد، في إطار مهمة "تلقي وإيداع الأمانات" الموكلة إلى الصندوق، فإنه يسهر على تأمين الأموال التي توجد في عهدته، والتي تتطلب حماية خاصة إلى غاية تصفيتها النهائية.

وللتذكير فإن صندوق الإيداع والتدبير مخول له، وفقا للمواد 2 و15 من ظهير إحداثه، تلقي الودائع والأمانات الإدارية والقضائية والضمانات. وتتعلق هذه الخدمة بتلقي حقوق الأشخاص الذاتيين والمعنويين من أجل الحفاظ عليها وإرجاعها لذوي الحقوق بعد التعرف عليهم والتأكد من هوياتهم.

وفي غضون ذلك، فقد تمكن صندوق الإيداع والتدبير، على مدى أكثر من 60 عاما، من تطوير أزيد من 20 صنفا من خدمات الإيداع والأمانات والضمانات، في إطار شراكات مع السلطات العمومية. وتشمل هذه الخدمات تعويضات نزع الملكية، أموال الأحداث، الأموال الراكدة، المبالغ المتنازع عليها، تركات المغاربة المتوفين في الخارج، تركات الموظفين المتوفين، توفير السجناء، وأموال المرضى. ونظرا لكون هذه الأموال تعني شرائح اجتماعية هشة، فقد وضعها القانون في عهدة صندوق الإيداع والتدبير، والذي يوفر لها الحماية طبقا للتشريعات والأنظمة الجاري بها العمل.

كما يهم نشاط الإيداع والأمانات لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير أيضا مختلف أنواع الضمانات، ومنها: الضمانات المؤقتة لمقدمي العروض في إطار الصفقات العمومية، الضمانات النهائية لمتعهدي الخدمات العمومية ونائلي الصفقات العمومية للأشغال، وأيضا الضمانات المشترطة من أجل مزاولة بعض المهن.




تابعونا على فيسبوك