تأييد الحكم الابتدائي في حق "غلامور" وشركائها بعد تورطهم في علاقتهم بحسابات "حمزة مون بيبي"

الصحراء المغربية
الإثنين 04 يناير 2021 - 13:24

أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بمحكمة الاستئناف، صباح اليوم الاثنين، قرارا يقضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من متابعة كل من "س- ج"، الملقبة بـ"غلامور" و "م – ض" مراسل جريدة إلكترونية وطنية، و"ع- س"، مالك وكالة لكراء السيارات، بالتهم المنسوبة إليهم في قضية حسابات التشهير والابتزاز الوهمية المشهورة باسم "حمزة مون بيبي".

 والحكم عليهم  بسنتين حبسا نافذا  وغرامة 10.000 درهم لكل واحد منهم، مع أدائهم تعويضا مدنيا بالتضامن  حدد في 100 ألف درهم لسهام بادة المعروفة ب"سلطانة"، ومثلها لمصطفى ماهر مسير أحد الفنادق المصنفة بأكادير، ومثلها لسيدة الأعمال( ليلى الموانع) ، و50 ألف درهم لنور الدين الغرابي الملقب ب"نيبا"، ومثلها لمحمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان.

وتوبع المتهمين طبقا لملتمسات وكيل الملك وفصول المتابعة بجنح "توزيع ادعاءات كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، والتهديد بإفشاء أمور شائنة، ودخول نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والنصب".

وقبل إعلان رئيس الغرفة عن حجز القضية للمداولة والنطق بالحكم، شرع  دفاع المتهمين والضحايا كل من موقع تمثيليته، في تقديم مرافعات  بسط وعرض من خلالها  ما يراه مناسبا من قرائن وأدلة تصب  في صالح موكليه.

وسبق لمحمد الصابري قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها،  أن أخلى سبيل المتهمين الثلاثة المذكورين مكتفيا باتخاذ إجراءات المراقبة القضائية في حقهم وإغلاق الحدود في وجههم، وحجز جوازات سفرهم، ومنعهم من مغادرة التراب الوطني، مع وضع كل واحد منهم كفالة مالية، حددها في 6 ملايين سنتيم بالنسبة لصاحب وكالة كراء السيارات، و4 ملايين سنتيم للمراسل الصحفي، ومليوني سنتيم ل"غلامور"،  قبل أن تلغي الغرفة الجنحية  بمحكمة الاستئناف، الهيئة القضائية الموكول إليها قانونيا الفصل في الاستئنافات المرفوعة ضد أوامر قضاة التحقيق، الأمر الصادر عنه  وتقضي بإيداعهم المركب السجني لوداية. ومحاكمتهم في حالة اعتقال.

 




تابعونا على فيسبوك