32 سنة سجنا نافذا مجموع الأحكام القضائية، التي قضت بها الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، مساء اليوم الاثنين، في حق خمسة أشخاص ضمن شبكة غسل الأموال والاتجار في المخدرات، يتزعمها مهاجر مغربي يحمل الجنسية الفرنسية.

في الوقت الذي قررت هيئة المحكمة الحكم ببراءة "م-ا-م" صاحب مكتب الصرف من التهم المنسوبة إليه جراء سقوط الدعوى العمومية، بعد تنازل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، عن مطالبها المدنية في مواجهة صاحب مكتب صرف، وشركته المتخصصة في الصرف في شخص ممثلها القانوني، بعد اجراء صلح بينهما.

وأدانت هيئة المحكمة كلا من المتهم الرئيسي"م-ب" و"ي - أ" مهاجران مغربيان يحملان الجنسية الفرنسية، و"د - م" مهاجر مالي يحمل الجنسية الفرنسية بسبع سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم لكل واحد منهم، والحكم على الفرنسي من أصل مالي "س - س" بست سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، وإدانة الفرنسي من أصل سنغالي "م - ك" بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.

وكانت إدارة الجمارك والضرائب المباشرة وغير المباشرة، تقدمت بواسطة دفاعها بملتمسات إلى رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش، تطالب من خلالها بالحكم لفائدتها بغرامة مالية تفوق 270 مليون سنتيم، ضد كل من "م-ب" مهاجر مغربي يحمل الجنسية الفرنسية، و"ك- كو" مواطن تركي يحمل هو الآخر الجنسية الفرنسية، و"ك-ع" موثقة، و" م - أ -م" صاحب مكتب الصرف وذلك من أجل ما نسب إليهم من جنحة قانون الصرف.

وتوبع المتهمون في حالة اعتقال طبقا لملتمسات وكيل الملك وفصول المتابعة من أجل تهم تتعلق بـ "النصب وترويج المخدرات وإهانة الضابطة القضائية، التسديد غير القانوني، بيع وشراء العملات الأجنبية وشيكات السفر من طرف المتعاملين في الصرف اليدوي المرخص لهم، السرقة المشاركة في ترويج المخدرات، صنع وثائق تتضمن وقائع غير صحيحة"، في حين تمت متابعة مهاجران مغربيان يحملان الجنسية الفرنسية في حالة سراح من أجل حيازة المخدرات".

وتعود فصول هذه القضية، إلى نهاية شهر نونبر المنصرم، عندما تم توثيق  عملية بيع بقعة أرضية مساحتها هكتار واحد تقع بطريق أمزميز بين مهاجر مغربي يحمل الجنسية الفرنسية، ومواطن فرنسي من أصل تركي بمبلغ 210 ألف اورو، تسلمها المهاجر المغربي بمكتب موثقة بحي جليز، قبل أن يقصد مكتب للصرف من أجل تحويل المبلغ المالي السالف ذكره إلى العملة المغربية.

---