أكد محمد بنعبد القادر، وزير العدل، مساء أمس الثلاثاء، أن الوقاية والتنسيق سبيلان لمواجهة فيروس كورونا "كوفيد-19".
وقال وزير العدل بنعبد القادر خلال مشاركته في الحوار العالمي للمسؤولين القضائيين حول "العدالة للجميع في وضعية الطوارئ" أن الوقاية تهم استعمال كافة الوسائل التنظيمية والرقمية الممكنة، بينما يقوم التنسيق على الدفع بانخراط كافة الأطراف المتدخلة.
واستعرض وزير العدل، حسب ما أورده بلاغ لوزارة العدل، توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة عنه، خلال هذا اللقاء الذي نظمته، عن بعد، الحكومة الكندية، وحضره وزراء العدل بعدد من الدول، سياق التعبئة والتضامن الوطنيين اللذين أبان عنهما القطاع الخاص والعمومي والمانحون المتطوعون.
كما توقف وزير العدل، في اللقاء المنظم بشراكة مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومنظمة (شراكة من أجل حكومة منفتحة)، عند جملة الإجراءات المتخذة بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة لضمان استمرارية المرفق العمومي لقطاع العدالة مع ضمان السلامة الصحية للقضاة والمساعدين القضائيين والمرتفقين.
وذكر بنعبد القادر بهذه الإجراءات التي من بينها عقد جلسات المحاكمة عن بعد، وبروتوكولات السلامة عند الولوج إلى المحاكم، وإعداد دليل للتدبير الإداري للمحاكم، وعمليات الكشف عن الفيروس، مبرزا أن هذه الإجراءات نابعة من رغبة وزارة العدل وباقي مؤسسات النظام القضائي بالمملكة في جعل سلامة القضاة والمساعدين القضائيين والمرتفقين على رأس الأولويات.
وأضاف وزير العدل، حسب البلاغ، أن هذه الأزمة الصحية غير المسبوقة تشكل أحد الانشغالات الكبرى لكافة البلدان المدعوة إلى اتخاذ تدابير تروم ضمان استمرارية مرفق العدالة.
وجدد وزير العدل التأكيد على أن المملكة المغربية اتخذت، منذ بداية تفشي الوباء، تدابير غير مسبوقة، أبرزها إحداث صندوق خاص بتدبير الجائحة، تنفيذا لتعليمات ملكية سامية.