أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والقرض الفلاحي للمغرب في بيان مشترك عن توقيع اتفاقية ائتمان تهدف إلى تحفيز المبادلات التجارية للمغرب، ويضع البنك بموجبها رهن إشارة القرض الفلاحي خطا ائتمانيا تمويليا جديدا للتجارة الخارجية بقيمة 20 مليون دولار.

وبحسب المعلومات التي توصلت بها "الصحراء المغربية" فإن هذا الخط الائتماني التمويلي المتعدد العملات الصعبة والغير ملزم، سيستعمل لإصدار ضمانات لفائدة البنوك معززة الاعتماد ولتوفير تمويل بالعملة الصعبة للصفقات التجارية عند التصدير والاستيراد.

وأضاف المصدر أن الخط الائتماني التمويلي الجديد يندرج في إطار "برنامج تسهيل المبادلات التجارية" للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. ومن خلال التحاقه ببرنامج تسهيل المبادلات التجارية هذا، أصبحت للقرض الفلاحي للمغرب إمكانية الولوج لشبكة تضم أكثر من 100 بنك إصدار و800 بنك معزز الاعتماد، شركاء للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عبر العالم، الشيء الذي سيمكن زبنائه من الاستفادة من فرص تجارية جديدة على الصعيد الدولي. هذا الخط سيوفر أيضا للقرض الفلاحي للمغرب غلافا ماليا بالعملة الصعبة لمواكبة زبنائه المصدرين والمستوردين.

وتعد هذه الاتفاقية الأولى التي يوقعها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مع القرض الفلاحي للمغرب. وبهذه المناسبة أعرب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن سعادته بالتحاق القرض الفلاحي للمغرب بالمؤسسات المالية الشريكة باعتباره مؤسسة مرجعية في تمويل القطاع الفلاحي بالمملكة المغربية.

ومن جهته عبر القرض الفلاحي للمغرب على تثمينه لهذه الشراكة الجديدة التي ستمكنه من الاستجابة بشكل أفضل لتطلعات زبنائه الناشطين في مجال التصدير والاستيراد.