يستفيد قريبا نوع جديد من أصحاب المهن الحرة والأجراء من تعويضات صندوق "كوفيد-19" تصل إلى 2000 درهم شهريا.

ومن أبرز المستفيدين هناك الناشطين بالقطاع السياحي، وفي مقدمتهم المرشدين السياحيين، وباقي المهن المرتبطة بالتنشيط السياحي، شريطة أن يكون طالب الاستفادة من التعويض مسجلا بصندوق الضمان الاجتماعي. وعلمت "الصحراء المغربية" أن عدد من جمعيات المرشدين السياحيين والموسيقيين وغيرهم منكبون في الوقت الحالي على إعداد الوثائق المطلوبة للتسجيل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حتى يتمكنوا من الاستفادة من تعويضات الصندوق.  

ومن أجل التسريع باستفادة هؤلاء، صادق مجلس الحكومة، أول أمس الخميس، على مشروع مرسوم بقانون يتعلق بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا، إذ سيستفيد العمال المستقلين، والأشخاص غير الأجراء المشمولين بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين، والعمال المستقلين، والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا الذين تأثر نشاطهم بفعل التدابير المتخذة في إطار مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد. كما سيتم صرف التعويض، خلال فترة تحدد بنص تنظيمي، لفائدة الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج، المصرح بهم برسم شهر فبراير 2020 لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل المشغلين الذين يمارسون نشاطهم في أحد القطاعات أو القطاعات الفرعية المحددة بنص تنظيمي ويوجدون في وضعية صعبة جراء تأثر نشاطهم بفعل تفشي الجائحة المذكورة.
وتتضمن التدابير الاستثنائية التي جاء بها هذا المشروع، تأجيل آجال الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل المشغلين المعنيين، وعدم احتساب التعويضات والمساعدات العائلية الممنوحة للأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج، ضمن وعاء واجبات اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ومن أجل التقليل من آثار الجائحة، بلورت الحكومة مجموعة من الاقتراحات ضمنتها في قانون المالية التعديلي، تتمثل في دعم المقاولات التي تعاني من صعوبات جراء الأزمة، ودعم تشغيل الشباب الباحث عن عمل، حيث يمكن لآليات الوساطة النشيطة المبنية على الاستهداف في التنقيب عن فرص الشغل أن تلعب دورا أساسيا في المواكبة لتعزيز فرص إعادة الإدماج في سوق الشغل وطنيا أو على مستوى التشغيل بالخارج. إضافة إلى اعتماد إجراءات تحفيزية على التشغيل، عبر برنامج "إدماج" وبرنامج "تحفيز" وبرنامج "تأهيل" مع تحمل الدولة للتغطية الاجتماعية لمدة سنة بعد الإدماج. وكل هذه البرامج المتنوعة يمكن أن يستفيد منها جميع الباحثين عن شغل وفقا للمساطر الجاري بها العمل.

كما اهتمت الحكومة بدعم ريادة الأعمال الذي يعتبر من الآليات الأساسية التي يتعين تفعيلها، عبر تعزيز مواكبة حاملي المشاريع المقاولاتية خلال جميع مراحل إنشاء المقاولة، والعمل على خلق جو من المنافسة بين الرياديين وتشجيع المشاريع الجيدة والمبتكرة.

 

 

 

---