في اجتماع لها بمقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالرباط، في إطار العودة للعمل بمحاكم المملكة بشكل تدريجي، ووفق مراحل زمنية محددة تبعا لتطور الحالة الوبائية بالمملكة الناتجة عن تفشي جائحة كورونا، دعت لجنة التنسيق المركزية إلى تنظيم الجلسات وتحديد عدد الملفات بمحاكم الاستئناف بما يضمن عدم تضخم القضايا واحترام التباعد الاجتماعي.

كما دعت اللجنة إلى تجديد الالتزام بضرورة الاحترام الصارم لكل التدابير الاحترازية والوقائية المقررة من طرف السلطات العمومية للتصدي لجائحة كورونا.

وشددت اللجنة، في اجتماعها الذي ترأسه مصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الرئيس الأول لمحكمة النقض، وحضره محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ومحمد بن عبد القادر، وزير العدل، النقيب عمر ودرا، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، على لجان التنسيق المحلية على مستوى محاكم الاستئناف، "مواصلة العمل بنظام المحاكمة عن بعد بالنسبة لقضايا المعتقلين، مع الحرص على تجويدها بالشكل الذي يحقق ضمانات المحاكمة العادلة، والتأكيد على مبدأ الاختيارية في اللجوء إليها".

وخلال الاجتماع الذي خصص لتقييم نتائج تدبير المرحلة السابقة واستشراف المرحلة المقبلة، حسب بلاغ صادر عن اللجنة، مساء اليوم الاثنين، أوصت اللجنة على لجان اليقظة بمختلف المحاكم بعقد اجتماعاتها من أجل ضمان التنزيل السليم للتدابير المتخذة، لافتة إلى "ضرورة استمرار المرفق القضائي في أداء مهامه بالنجاعة المطلوبة في إطار الحرص على الأمن الصحي للجميع، والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والتماسك بين كل المكونات داخل القطاع لا سيما في هذه الظرفية الحساسة التي تمر بها البلاد".

الاجتماع الذي اندرج في إطار تتبع مخرجات اجتماع لجنة التنسيق المركزية المنعقد بتاريخ 21 ماي الماضي، أكدت اللجنة فيه "الحرص على دعم وتشجيع استعمال الوسائل التكنولوجيا الحديثة في العمل بالمحاكم، مع تفعيل مسطرة القاضي المقرر في المساطر الكتابية، والتشجيع على الاستفادة من الخدمات القضائية المرقمنة عن بعد"، مشيرة إلى "مواصلة لجان التنسيق المحلية عقد اجتماعاتها بشكل منتظم، واتخاذ ما يلزم من تدابير بخصوص نوعية القضايا المدرجة وتحديد عدد الجلسات ومواعيدها وعدد الملفات والخدمات القضائية المقدمة، مع استحضار خصوصية كل محكمة على حدة وتطور الحالة الوبائية".

وحسب البلاغ، الذي تتوفر "الصحراء المغربية" على نسخة منه، فإن اللجنة وقفت عند تطور الحالة الوبائية بالمملكة، وما تعرفه في الآونة الأخيرة من منحى تصاعدي غير مسبوق في عدد الإصابات والوفيات، حيث كان الاجتماع "مناسبة لاستحضار روح الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الـ 67 لثورة الملك والشعب ومضامينه الإنسانية العميقة، والذي دعا فيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى التعبئة الشاملة واليقظة والانخراط الوطني التام لكل الفعاليات للتصدي لهذا الوباء".

وتميز الاجتماع بنقاش مستفيض وجاد ومسؤول، ثمنت من خلاله لجنة التنسيق المركزية "النتائج الإيجابية والهامة التي تحققت خلال المرحلة السابقة، والتي تميزت بانخراط كل مكونات منظومة العدالة في الجهود المبذولة لمحاصرة تفشي وباء كورونا بقطاع العدل وضمان حسن تنزيل التدابير المتخذة".

 وجددت اللجنة دعوتها إلى كل المتدخلين في منظومة العدالة إلى "المزيد من التعبئة واليقظة والالتزام بالتدابير الوقائية المقررة من طرف السلطات العمومية لمنع انتشار عدوى الوباء الذي حصد ومازال يحصد أرواح العديد من المواطنين".

 

 

 

 

---