أحالت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، اليوم الأربعاء، موظفا جماعيا كان يشتغل ضابطا للحالة المدنية بالملحقة الإدارية الوسطى بمقاطعة سيدي يوسف بن علي، على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف، جراء تورطه في قضية تتعلق بتزوير كناش الحالة المدنية.

وسبق للموظف المدعو "م - ت"، أن تم إعفاؤه من منصبه و إلحاقه بدار الشباب قبل نحو عامين بسبب شكايات مواطنين.

ويواجه المتهم، الذي تم تمتيعه بالسراح المؤقت، جناية "التزوير في أوراق رسمية واستعمالها"، التهم المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 251 الى 354 من القانون الجنائي.

وتعود فصول هذه القضية، عندما توجهت زوجة مهاجر مغربي إلى الملحقة  الإدارية السالف ذكرها، حاملة معها كناش الحالة المدنية الذي يحمل رقم 1250 من أجل الحصول على بعض الوثائق الإدارية، وحينما شرع ضابط الحالة المدنية باستصدار الوثائق المطلوبة تفاجأ بكون الرقم الذي يحمله كناش الحالة المدنية في السجل الأصلي يعود لشخص آخر، لتقرر زوجة المهاجر المغربي تقديم شكاية في الموضوع إلى رئيس الملحقة الإدارية الوسطى والذي أحالها بدوره على مدير المصالح الجماعية بمقاطعة سيدي يوسف بن علي، حيث قام الأخير بإحالة الشكاية على النيابة العامة التي أعطت تعليماتها لعناصر الشرطة القضائية من أجل فتح بحث قضائي في موضوع الشكاية لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

 

---