فككت عناصر الأمن الوطني الإسباني شبكة إجرامية متورطة في تزوير وثائق رسمية وتسوية غير قانونية لوضعية مغاربة في اسبانيا خلال عملية أسفرت في مدينة غرناطة عن إيقاف 15 مغربيا.

وأوضحت وكالة أوروبا بريس أن السلطات القضائية أمرت بعد إجراءات البحث، التي اعتمدت على تفتيش شقتين، بسجن أربعة مغاربة من المجموعة، ينتمون إلى فريق قيادة الشبكة، ويتعلق الأمر برجلين وامرأتين لهم سوابق إجرامية.
وأفادت هذه الوكالة أن  التحريات الأولى انطلقت  في شهر فبراير الماضي، وركزت على بناية في منطقة موتريل بساحل غرناطة، تستقبل الأجانب من أجل تسجيلهم في السجل البلدي وهي في الواقع غير خاصة بهم، ويجري ذلك مقابل أدائهم  مبالغ مالية محددة . 
ووقفت العملية على تسجيل أربعة عشر مغربيا في السجل  البلدي ومغربيين آخرين في طور الاستفادة من الخدمة.
وخلال التحقيق توصل  الأمن الإسباني، إلى أدلة تفيد قيام الشبكة بأنشطة غير قانونية ، تهدف إلى تشجيع الهجرة غير الشرعية للمواطنين المغاربة، حيث يتمكن  المغاربة الأربعة الدين ينتمون إلى فريق قيادة هذه  الشبكة  من كسب أرباح تتراوح بين 200 و10 آلاف أورو حسب كل خدمة.
وتوصلت التحقيقات أيضا إلى أن هذه الشبكة بالإضافة إلى قيامها بتسجيلات مزيفة تقوم بأنشطة أخرى غير قانونية من قبيل شراء وثائق من مواطنين مغاربة لهم وضعية قانونية، تسلمها لاحقا إلى مغاربة في وضعية إقامة غير قانونية  وتقديم شكاية مزيفة حول ضياع وثائق رسمية، إلى جانب شكايات مزورة حول التعرض للعنف من أجل الحصول على مساعدات مادية.
وأكدت الوكالة، أن الملف ما زال مفتوحا بسبب تشعب تحريات سجلها المحققون من دول من خارج إسبانيا فيما أحيل الأشخاص الخمسة عشر على القضاء الذي أمر بإيداع أربعة منهم في السجن

---