التوقيع بالرباط على اتفاقية إطار بشأن تدبير صندوق الدعم "عدل إسكان"

الصحراء المغربية
الثلاثاء 28 يوليوز 2020 - 13:35

جرى، الاثنين بالرباط، التوقيع على اتفاقية إطار بين المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل وصندوق الضمان المركزي بشأن تدبير صندوق الدعم "عدل إسكان لدى صندوق الضمان المركزي"، ستمتد لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.

وبموجب هذه الاتفاقية الإطار، التي وقعها كل من محمد بنعبد القادر، وزير العدل، رئيس مجلس التوجيه والمراقبة للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، وهشام زناتي السرغيني، المدير العام لصندوق الضمان المركزي، ومصطفى دوح دوح، المدير العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، ستحدث المؤسسة صندوقا تحت اسم "عدل إسكان لدى صندوق الضمان المركزي".

ويروم صندوق الدعم، الذي سيتكلف صندوق الضمان المركزي ممثلا بنافذة "سند تمويل" بمهمة تسييره، منح دعم مالي لفائدة منخرطي المؤسسة المحمدية، وتمكينهم من شروط تفضيلية لاقتناء سكن أو بقعة أرضية أو بنائها أو هما معا بغرض السكن.

وفي كلمة بالمناسبة، قال بنعبد القادر إن وزارة العدل، التي تتوفر على رأسمال بشري مهم يضم 4300 قاضيا و14.000 موظفا، تضع ضمن أولياتها العناية بالوضعية الاجتماعية لأطرها وموظفيها وتحسين الخدمات المقدمة لهم، مؤكدا عزم الوزارة على تطوير هذه المؤسسة وتجويد خدماتها وتنويع وتوسيع أنشطتها، انسجاما مع استراتيجية الحكومة في المجال الاجتماعي، واستنادا إلى الكفاءات والأطر التي تتوفر عليها المؤسسة المحمدية التي باتت قادرة اليوم بما راكمته من تجربة وخبرة في العمل الاجتماعي والتضامني على رفع التحدي وكسب الرهان والارتقاء نحو الأفضل.

وبناء على منشور والي بنك المغرب الصادر بتاريخ 29 يناير 2019، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات مزاولة صندوق الضمان المركزي للأنشطة والعمليات التي تزاولها البنوك والنوافذ التشاركية، الصادر بشأنه الرأي بالمطابقة رقم 37،عن المجلس العلمي الأعلى بتاريخ 15 من ربيع الآخر 1440هـ،الموافق 23 دجنبر 2018؛ وكذا على الرأي بالمطابقة رقم 49 الصادر عن نفس المجلس بتاريخ فاتح جمادى الآخر 1441ه، الموافق 27 يناير 2020م، أبرز بنعبد القادر أن الوزارة وصندوق الضمان المركزي انكبا على إعداد وصياغة هذه الاتفاقية الإطار التي ستمتد لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.

وأضاف الوزير أن هذه الاتفاقية تنظم طريقة تدبير صندوق الدعم "عدل إسكان" الذي ستحدثه المؤسسة المحمدية لدى صندوق الضمان المركزي من خلال نافذة "سند تمويل" بشأن الاستفادة من قروض السكن التي تقدمها البنوك التشاركية، حيث تتضمن هذه الاتفاقية الإطار 20 مادة، تعالج عددا من المواضيع، منها معايير الاستفادة من الدعم المالي، وتحديد مبالغ هذا الدعم، وآليات منحه، فضلا عن تدابير الحكامة والمراقبة التي تحكم هذا الصندوق المحدث، وغيرها من المقتضيات الأخرى، مشيرا إلى أن الاتفاقية ألحقت بها بطاقة تتضمن البيانات التقنية الخاصة بالمنتجات التي سيدعمها الصندوق.




تابعونا على فيسبوك