جمعية وسطاء و مستثمري التأمين بالمغرب

دعوة إلى رصد الاعتمادات اللازمة لتغطية مخاطر القروض المضمونة لمقاولات الوساطة و الاستثمار في التأمين

الصحراء المغربية
الخميس 09 يوليوز 2020 - 17:06

دعت جمعية وسطاء و مستثمري التأمين بالمغرب إلى رصد الاعتمادات اللازمة لتغطية مخاطر القروض المضمونة لفائدة مقاولات الوساطة و الاستثمار في التأمين، عبر تفعيل ضمانات الدولة على جميع القروض بنسبة 95 في المائة وفترة إعفاء لمدة سنتين تعادل 7 سنوات سداد.

 كما دعت الجمعية شركات التأمين و إعادة التأمين إلى تقديم دعمها للوسطاء الذين يعتبرون الحلقة الأساسية في سلسلة الإنتاج، وذلك عبر المساهمة في دعم مالي مباشر يغطي 30 بالمائة من احتياجات مقاولات الوساطة في التأمين، وذلك طبقا للالتزام بالمواكبة المنصوص عليها في اتفاقات التعيين و التعاون مع وسطاء التأمين، حسب تعبير الجمعية.
وفي هذا الصدد، صرح يونس بنان، المكلف بالإعلام والتواصل بجمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، لـ "الصحراء المغربية"، أن  وسطاء التأمين مروا بأيام عصيبة بسبب جائحة كورونا، وما زاد من معاناتهم، تلك القرارات الأحادية التي اتخذتها جامعة شركات التأمين بتمديد عقود التأمين لمدة تفوق الشهر.
وأضاف بنان  قائلا:"كما يعلم الجميع فإن وكالات الوساطة في التأمين دخلت حسب البلاغ المشترك لوزارة الداخلية ووزارة الصناعة و التجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي في لائحة الأنشطة الخدماتية الضرورية  التي  يجب أن تستمر في تقديم خدماتها ومنتوجاتها للمواطنين خلال فترة الطوارئ الصحية، وتمديد العمل بالعقود جعل وكالات ومكاتب التأمين مهجورة وفي الوقت نفسه تحملت مصاريف التسيير المتراكمة". 
وأكد بنان أن الجمعية تثمن المجهودات الملكية سواء التي اتخذت مند بداية الجائحة أو الحالية المرتبطة بتعديل قانون المالية للسنة الجارية، خصوصا  الدعوة إلى تنزيل تدابير تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل قطاع على حدة.
 وقال المكلف بالإعلام، إن قطاع الوساطة في التأمين كان يعيش على واقع الأزمة مند أكثر من سنة، أي قبل وقوع الجائحة الحالية، و أرقام هيئة مراقبة التأمينات و الاحتياط الاجتماعي تعكس واقع هذه الأزمة التي يتخبط فيها القطاع الذي يعاني 25 بالمائة من المستثمرين فيه من هشاشة اقتصادية و ضعف في رقم المعاملات. 
ومن جهة أخرى، أفاد المتحدث أن المهنيين يطالبون الحكومة و الجهات المشرفة على بلورة السياسات الاقتصادية أن تأخذ هذه المعطيات بعين الاعتبار من أجل تصحيح الواقع، و إنقاذ هذا القطاع من إبادة جماعية لنشاط الاستثمار والعمل فيه، الشيء الذي، يقول، سينعكس على النمو الاقتصادي و الاجتماعي للبلاد من خلال ضياع وعاء ضريبي مهم يساهم بمزانية الدولة زد على ذلك ضياع العديد من مناصب الشغل والأنشطة المتعلق مدخولها بنشاط الوساطة في التأمين. 
ومن بين مطالب الجمعية الأساسية يؤكد بنان هو  وقف جميع بروتوكولات الديون لمدة سنتين حتى يتعافى نشاط الوساطة في التأمين ومواكبة مقاولات الوساطة في التأمين ماديا ومعنويا لإنقاذ القطاع.




تابعونا على فيسبوك