محمد الخطاب: أكثر من 75 % من المساعدين الطبيين يشتغلون بمصالح الأوبئة والمختبرات لمحاصرة "كوفيد19"

الصحراء المغربية
الثلاثاء 26 ماي 2020 - 16:15

أفاد محمد الخطاب، المنسق الوطني للمساعدين الطبيين بالمغرب، أن أكثر من 600 إطار من "المساعدين الطبيين"، يطالبون وزارة الصحة بتسوية ملف المهنيين في القطاع وتوفير قانون أساسي منظم للمهنة وتمتيع المهنيين بالتعويضات المناسبة التي تراعي المهام والدور الذي يضطلعون به في مجال البحث العلمي والتأطير والتدبير.

وذكر الخطاب، الذي يشغل أيضا منصب عضو المجلس الوطني للجمعية المغربية للأطر العلمية في قطاع الصحة، أن أكثر من 75 في المائة من المساعدين الطبيين يشتغلون، في ظل تدابير مكافحة جائحة "كورونا" في مصالح الأوبئة والمختبرات، في العديد من المدن حيث يتحملون مسؤوليتها، إلى جانب وجودهم بالمختبرات الوطنية في المراكز الاستشفائية الجامعية والإقليمية والجهوية ومختبرات التحاليل الطبية ويجرون الأبحاث، وفي مراكز تحاقن الدم وفي المصالح المركزية واللامركزية لوزارة الصحة وفي المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة.

في الحوار التالي، يسلط محمد الخطاب الضوء على وضعية ممارسة هذه المهنة، تحدياتها وسبل النهوض بها لأجل الرقي بمنظومة قطاع الصحة؟

 

كشف تدشين الحافلة المتنقلة لإجراء التحاليل المخبرية عن فيروس "كوفيد19"عن الدور الذي تلعبه فئة المساعدين الطبيين ضمن باقي فئات منظومة الصحة العمومية لمواجهة جائحة "كورونا". بداية من هي هذه الفئة وما الأدوار التي تضطلع بها؟

فئة المساعدين الطبيين في المغرب، فئة تلعب أدوارا حيوية في المنظومة الصحية، حيث نقدم خدمات مهمة لفائدة القطاع في كل المواقع التي نوجد بها، حيث نجري البحث العلمي ونقدم خدمات علمية وتقنية في المراكز الاستشفائية الجامعية والمستشفيات الإقليمية والجهوية والمختبرات العمومية.
نحن فئة نتوفر على مجموعة من الشهادات العلمية من مختلف التخصصات، من جامعات مغربية ودولية، ضمنها البيولوجيا الجزئية،علوم الكيمياء التحليلية والجزئيات، علم الميكروبات والأعصاب، الكيمياء العضوية، مجال المناعة، علم الأحياء، الالكترونيك الصناعية، مجال الاعلاميات المتطورة، وهي كلها كفاءات تعطي قيمة للمنظومة الصحية في المغرب. 
وجهتم أخيرا مراسلة إلى الجهات المسؤولة، سيما إلى وزارة الصحة، تطالبون من خلالها بتسوية وضعية ملف"المساعدين الطبيين"، ما هي هذه المطالب؟
أول مطلب نتوجه به إلى وزارة الصحة، هو الاعتراف وتقدير هويتنا العلمية، كوننا نحمل شهادات علمية وأكاديمية مختلفة  من دكتوراه، ماستر، شهادة الدراسات العليا المعمقة وشهادة الدراسات العليا المتخصصة.
نحن من الكفاءات التي قدمت ولا زالت تقدم خدمات علمية وتقنية وإدارية وأسهما في مجموعة من البرامج الصحية ذات الجودة والفعالية، سواء في الظروف العادية أو خلال هذه الظروف الخاصة المرتبطة بوباء "كورونا" المستجد، حيت نتواجد في الصفوف الأمامية للقيام والإشراف على التحاليل المخبرية.

 

تحملون تسمية المساعد الطبي، ما هي طبيعة المساعدة التي تقدمونها للأطر الطبية؟.
هذا الإسم لا علاقته له بالمهام التي نؤديها، ولذلك نطالب بتغييره، فالاسم الذي يطلق على هذه الفئة لا يناسب ولا يعكس المهام التي نقوم بها، فنحن لا نساعد الطبيب ولا نمده بارشادات، بل إننا نجري مهام الأبحاث العلمية في المختبرات وفي مجال الأوبئة، لذلك نحن نطالب بإعادة النظر فيه ومنحنا المكانة التي تستحقها كفاءاتنا العلمية. 

 

ما هي أبرز تحديات ممارسة هذه المهنة؟
حاليا نسعى ونناضل من أجل توفير قانون أساسي منظم للمهنة على غرار ما يتمتع به باقي موظفي أسلاك قطاع الصحة، من أطباء وممرضين وإداريين وتقنيين وقابلات. ففي ظل غياب هذا القانون، نحن نشكل استثناء لم نستوعب مغزاه بعد، رغم مرور سنوات طويلة على المناداة به. ففي سنة 2017، تم اعتماد قانون أساسي لفئة الممرضين، بعد أن كان يؤطرنا قبل ذلك قانون واحد، دون أن نحظى نحن بإطار ينظم مهنتنا.
علما أن ملفنا المطلبي لم يحظ بالاهتمام اللازم، إذ لا نستفيد من تعويضات مناسبة تراعي المهام والدور الذي نقوم به وتأخذ بعين الاعتبار مستوى البحث العلمي والتأطير والتدبير.
أضيف إلى ذلك، عدم استفادتنا من نظام ترقية يناسب الكفاءات العلمية التي نتوفر عليها. فهذه الفئة تخضع لنظام ترقية ذي طابع إقصائي لا يتمتع خلاله المساعدين الطبيين بالترقية إلا مرة واحدة خلال سنوات عملهم، إذ يجري الانتقال من مساعد طبي إلي مساعد طبي رئيس بعد مرور 14 سنة من العمل، بعد الولوج إلى العمل بالسلم 11.
 كما أن التعويضات عن الأخطار المهنية المخصصة لهذه الفئة، تظل في حدود 1400 درهما شهريا بصفة قارة، من بداية الخدمة إلي نهايتها، هذا في  الوقت الذي تعمل فيه في الصفوف الأمامية وفي مواجهة الأوبئة، علما أن التعويضات عن الأخطار المهنية تبدأ، عند بعض الفئات، من 2600 درهما لتصل إلى 5900 درهما في الشهر، وهو ما نعتبره ضربا صارخا لمبدأ المساواة في مواجهة الخطر المهني.
مطلبنا بسيط، هو إعادة فتح ملفنا العالق منذ عدة سنوات، بغية إنصافنا للرقي بمستوي القطاع الصحي في المغرب، فمنذ فترة ونحن نطالب وزارة الصحة بالالتفاتة إلى مطالبنا المشروعة، طالبنا خلالها بالحصول على معلومات حول المساعدين الطبيين وطلبنا عقد اجتماع مع السيد وزير الصحة، يوم 24 يناير من سنة 2019، لتدارس ملفنا ثم تقدمنا أخيرا بسؤال كتابي حول تسوية وضعية المساعدين الطبيين، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، بتاريخ 11 ماي 2020.

 

ما أبرز مضامين ملفكم المطلبي؟
بما أننا فئة نلعب دورا مهما في تطوير المنظومة الصحية في كل المواقع بفعل تنوع روافدنا العلمية، نطالب أولا بإخراج قانون أساسي منظم لمهنة المساعدين الطبيين، وتغيير تسمية المساعد الطبي لتلائم مهام هذه الفئة والشهادات المحصل عليها، والرفع من التعويضات عن التكوين، التأطير والمردودية والأخطار المهنية لتتناسب مع مهامنا وكفاءاتنا العلمية.
فنحن فئة يتجاوز عدد المنتمين إليها 600 إطار، وبالتالي فإن تدخل وزارة الصحة والقطاعات الحكومية الأخرى المعنية لن يكلفها الأمر أعباء مالية ثقيلة، بل بالعكس من ذلك ستعمل على إحداث إطار جديد للأطر العلمية العاملة في قطاع الصحة بما يراعي مسارها المهني ويعطيها المكانة المناسبة داخل وزارة الصحة، وإعادة هيكلة المسار المهني والأجري وإرساء نظام الترقية الذي يلائمها.




تابعونا على فيسبوك