حركت النيابات العامة لدى محاكم المملكة، المتابعة القضائية في مواجهة ما مجموعه 49274 شخصاً قاموا بخرق حالة الطوارئ الصحية، وذلك منذ دخول المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، في إطار تفعيل مقتضياته الزجرية ، إلى غاية اليوم الجمعة، على الساعة الرابعة زوالا.

وأحالت النيابات العامة من بين هؤلاء المتابعين، 2379 شخصا على المحكمة في حالة اعتقال وذلك بنسبة لا تتجاوز 4.83 في المائة من مجموع الأشخاص المتابعين، فيما تمت متابعة ما يزيد عن 95 في المائة من الأشخاص الذين قاموا بخرق حالة الطوارئ الصحية في حالة سراح.

وأوضحت رئاسة النيابة العامة، في بلاغ صادر عنها، أن تطبيق الاعتقال الاحتياطي في حق الأشخاص المشار إليهم (2379 شخصا)، كان أساسا بسبب اقتران مخالفتهم لحالة الطوارئ مع جرائم أخرى ارتكبوها، مثل الاعتداء على الأشخاص أو السرقة أو الاتجار في المخدرات أو العنف ضد الموظفين العاملين على إنفاذ القانون أو غيرها من جرائم الحق العام.

كما قامت النيابات العامة، في إطار التصدي للأخبار الزائفة والمساس بالحياة الخاصة للأفراد بفتح 107 بحثا قضائيا، تم على إثرها تحريك المتابعة القضائية في حق 80 شخصا، في حين ما زالت باقي الأبحاث متواصلة.

وأكدت رئاسة النيابة العامة أنها تراهن على وعي المواطنين بأهمية تطبيق إجراءات الحجر الصحي بما فيها احترام حالة الطوارئ الصحية، كما أنها "لن تتوانى عن الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، وأيضا التطبيق الحازم للقانون إزاء كل من يعرض أمنهم وسلامتهم للخطر".

---