أحدثت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أمس الجمعة بالرباط، لجنة الحق في الحصول على المعلومات، تتشكل من قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية، بلغ عددهم الإجمالي ما مجموعه 721 شخصا مكلفا.

ويأتي إحداث هذه اللجنة، تنفيذا لمقتضيات القانون الخاص بالحق في الحصول على المعلومات، الذي دخل حيز التنفيذ أول أمس الخميس، طبقا لأحكام الفصل 27 من الدستور الذي ينص على أنه "للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام".

ونظرا للأهمية التي يكتسيها الحق في الحصول على المعلومات باعتباره أحد المداخل الأساسية لإصلاح الإدارة، قام قطاع إصلاح الإدارة بوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بإنجاز مجموعة من الإجراءات المواكبة، أهمها تنظيم دورات تكوينية لفائدة مكونين يشرفون على تكوين باقي الأشخاص المكلفين بالمعلومات كما تم نشر النموذج المعتمد لطلب الحصول على المعلومات والذي أعدته لجنة الحصول على المعلومات.

ولتيسير عملية الحصول على المعلومات أحدثت الوزارة بوابة إلكترونية للحصول على المعلومات، تحت اسم "شفافية.ما"، تمكن من تلقي طلبات الحصول على المعلومات ومعالجتها وتتبعها والرد عليها بطريقة إلكترونية. كما تمكن هذه البوابة الأشخاص المكلفين المعينين من طرف إداراتهم من ضبط مسطرة معالجة طلبات المعلومات والتحكم في آجال الرد عليها طبقا لمقتضيات هذا القانون.

وجاء في بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن هذا القانون يشكل "أحد ركائز دعم قواعد الانفتاح والشفافية، ويعتبر لبنة أخرى تنضاف إلى سلسلة الإصلاحات التي اعتمدتها بلادنا في مسار تعزيز الحكامة الجيدة وترسيخ أسس وضوابط تخليق الممارسة الإدارية والمساءلة، وبالتالي ضمان المصداقية والنزاهة في تدبير الشأن العام".