كشف محمد امكراز، وزير الشغل والادماج المهني، عن قرب مباشرة الوزارة لإصلاح أنظمة التقاعد في القطاعين العام والخاص.

وأوضح وزير الشغل والادماج المهني، في جوابه على سؤال شفوي أمس الاثنين بمجلس النواب، عن إسناد الوزارة لإحدى مكاتب الدراسات الدولية مهمة القيام بدراسة لمقاربة موضوع الإصلاح الشامل لأنظمة التقاعد، مؤكدا قرب تنزيل الإصلاح في إطار مقاربة تشاركية بالكيفية التي تمكن من إصلاح هذه الأنظمة. وأشار إلى أن الحد الأدنى لرواتب المعاشات هو من بين المشتملات التي تهتم بها الوزارة في إطار الإصلاح الشامل لأنظمة التقاعد، مبررا الاختلافات الموجودة في المعاشات، بين أنظمة التقاعد في القطاعين الخاص والعام، لسقف الأجور ونسبة المساهمة، إذ أبرز الوزير، في جوابه، الفرق بين هذه الأنظمة، وقال "هناك فرق في رواتب المعاشات وفي طريقة الاحتساب والنسب المئوية المؤدى عنها"، وأضاف "بالنسبة للقطاع العام تقدر نسبة الاقتطاع في 28 في المائة تؤدى مناصفة بين الأجير والمشغل، بينما في القطاع الخاص تقدر نسبة الاقتطاع في 11,89 في المائة يؤدي فيها الأجير الثلث في حين يؤدي المشغل الثلثين الباقيين، مع تحديد سقف الأجور في 6000 درهم".

وتعهد وزير الشغل والإدماج المهني، أمام أعضاء مجلس النواب، بإعادة النظر في نظام المعاشات المتعلق بالقطاع الخاص، من حيث المساهمة والاقتطاع وسقف الأجور خلال الإصلاح القريب الذي ستباشره وزارة الشغل والادماج المهني لمجمل أنظمة التقاعد، والذي سيعتمد، بحسب تصريح الوزير، على تنزيل قطبين الأول لأنظمة التقاعد في القطاع العام والآخر للقطاع الخاص.

واحتج فريق العدالة والتنمية، في تعقيبه على جواب الوزير الذي ينتمي بدوره لحزب العدالة والتنمية، على التفاوت في المعاشات بين أنظمة التقاعد، مطالبا بالتعجيل بإصلاح أنظمة التقاعد في القطاعين العام والخاص ودمجهما في صندوق واحد، مع الحفاظ على مكتسبات الموظفين والمستخدمين. كما حث الفريق على ضرورة إصلاح أنظمة المعاشات في صندوق الضمان الاجتماعي، بما يضمن تحسين المعاشات التي لا تتجاوز في أحسن الأحوال 4200 درهم في الشهر.

وساق محمد يوسف، عضو فريق العدالة والتنمية، مثالا على معاشات المتقاعدين في القطاع الخاص، متسائلا "هل المتقاعد الذي يتكفل بعائلة متوسطة، وربما له أبناء عاطلون عن العمل أو لا يزالون في طور الدراسة، هل يمكن لهذا المتقاعد أن يعيش بمعاشه بعدما قضى شبابه وزهرة عمره في خدمة الوطن". وأضاف "لذلك لا زلنا نطالب بإصلاحات جوهرية لتوحيد الصناديق والبحث عن حلول جذرية متفق عليها لضمان العيش الكريم للمتقاعدين بمختلف أصنافهم سواء كانوا ينتمون للقطاع العام أو الخاص أو لمؤسسات شبه العمومية"، مشيرا إلى أن الإصلاح الشامل والمنصف لأنظمة التقاعد وأنظمة الحماية الاجتماعية يقتضي ضرورة توحيد الحد الأدنى للمعاشات بين القطاعين العام والخاص.

---