أكد عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، أن القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، والذي دخل حيز التنفيذ العملي شهر دجنبر الجاري بعد تشكيل اللجان الجهوية للاستثمار في حلتها الجديدة، أحدث إصلاحا عميقا وجديا في عالم الاستثمارات والمقاولات، وسيحدث منافسة إيجابية خلاقة بين المراكز الجهوية، البالغ عددها 12 مركزا على المستوى الوطني، وسيطّلع المواطنون والرأي العام الوطني والدولي على فعالية وأداء كل مركز من خلال تقارير سنوية، من المتوقع أن تعرض أولى هذه التقارير في نهاية السنة المقبلة.

وأكد وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة تمكن القانون الجديد من نقل المراكز الجهوية للاستثمار إلى الوضعية القانونية التي تحظى بها المؤسسات العمومية التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي. وقال، في تصريح ل "الصحراء المغربية"، إن "هذا الإصلاح، الذي جاء ثمرة مباشرة للخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش بتاريخ 29 يوليوز 2017، حقق الطبيعة التداولية للمقررات في المجالس الإدارية للمراكز الجهوية للاستثمار"، مشيرا إلى أن قانون المراكز الجهوية للاستثمار يشكل أهمية بالنسبة للمصير الاقتصادي للمواطنين وللتنمية الجهوية بشكل عام، كما سيساهم في تقوية وحيوية نشاط المستثمرين بشكل، وخصوصا الشباب منهم الراغبين في دخول عالم الاستثمار، بغض النظر عن حجم وطبيعة الاستثمار الذي ينوون الإقدام عليه.

واعتبر الوزير أن هذا القانون ضمن البعد التشاركي في اتخاذ القرار، وهو ما سيمكن من "تحقيق أوسع انخراط ممكن في إنجاح هذا الإصلاح الذي سيكون له ما بعده في تجاوز كثير من سلبيات الماضي، وترسيخ مزيد من الشفافية والفعالية، وربط المسؤولية بالمحاسبة في مواكبة ومعالجة ملفات المستثمرين بوتيرة سريعة وفي آجال زمنية قانونية صارمة، وتعزيز الجاذبية الاقتصادية للجهة لخلق مزيد من الثروات وفرص الشغل".

ونص الإصلاح الجديد على تحويل المراكز الجهوية للاستثمار لمؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، كما حدد صفات أعضاء مجالس الإدارات التي يرأسها الولاة في الجهات ويمثل فيها رؤساء الجهات.

ويتخذ مجلس إدارة المركز مقرراته بناء على مداولات حرة وبالتصويت، ويعقد مجلس إدارة المركز ثلاث دورات عادية في السنة في مارس ويونيو وأكتوبر.

ويتميز التدبير الجديد للمراكز الجهوية للاستثمار بعرض تقرير سنوي لعمل المركز على اللجنة الوزارية للقيادة وعلى مجلس الإدارة، والذي سيكون موضوع نشر وتداول عمومي مفتوح لتقييم حصيلة عمل المراكز الجهوية للإستثمار.

وتتكون إدارة المركز الجهوي للإستثمار من قطبين وهما "دار المستثمر"، والتي تعد بمثابة الشباك الوحيد والمخاطب الوحيد للمستثمر، بينما القطب الثاني يهتم بالتحفيز الاقتصادي والعرض الترابي، وسيتولى هذا القطب اتخاذ جميع التدابير لتحفيز المستثمرين على الإقبال على الاستثمار بالجهة.

وبخصوص ضبط الحكامة الجيدة للاستثمار، أحدث القانون لجنة وزارية للقيادة تحت رئاسة رئيس الحكومة، التي ستكون من مهامها البت في الطعون التي يرفعها المستثمرون.

---