مصطفى المانوزي لـ "الصحراء المغربية": الدولة تحسن أدائها الأمني وجزء كبير من الانتهاكات له علاقة بأخطاء شخصية

الدار البيضاء تحتضن لقاء وطنيا حول موضوع السياسات الأمنية والاحتجاجات الاجتماعية

الصحراء المغربية
الأربعاء 17 يوليوز 2019 - 13:39

تحتضن مدينة الدار البيضاء يوم الجمعة المقبل ورشة وطنية تفاعلية حول موضوع "السياسات الأمنية والاحتجاجات الاجتماعية"، بتنظيم من المركز المغربي للديمقراطية والأمن.

وفي هذا الصدد أكد مصطفى المانوزي، رئيس المركز المغربي للديمقراطية والأمن لـ "الصحراء المغربية" أن تنظيم هذه الورشة يدخل في برنامج سنوي من أجل تقييم الوقائع، مشيرا إلى أن تنظيم محور السياسات الأمنية والاحتجاجات الاجتماعية كان في السابق ينظم جهويا، لكن لحسن الصدف وجدنا إلحاحا بضرورة تنظيمه وطنينا خصوصا بعد مرور عقدين من العهد الجديد.

ويرى المانوزي أنه حان الوقت ليشارك الفاعل السياسي في تقييم التجربة الأمنية، موضحا أن تقرير المندوبية الوزارية أعطى براءة مطلقة للفاعلين الأمنيين المتدخلين ولم يقدم مؤشرات عن الحكامة الأمنية. 

وأكد رئيس المركز المغربي للديمقراطية والأمن أن الدولة تحسن أدائها الأمني، وعلى مستوى القرار السياسي يبدو أن جزء كبير ما يحدث من انتهاكات له علاقة بأخطاء شخصية.

وحسب منظمي الورشة فإن تراكم الخصاص الاجتماعي والتنموي على مدى عقود ومحدودية مردود السياسات العمومية في تغطية هذا الخصاص أدى  إلى تصاعد مضطرد للفعل الاحتجاجي.

ويضيف المنظمون أن هذا الفعل  اتخذ منذ 2011 أشكالا مستجدة كما شهد  تغيرا ملحوظا في الفئات والجهات المشاركة فيه والداعية له من خلال استعمال منصات التواصل الاجتماعي الافتراضي ، ذلك يقول  إن أغلب الحركات الاحتجاجية القطاعية التي تصدرت المشهد العمومي تمت خارج النسق الحزبي والنقابي.

ويرى المنظمون أنه نظرا لضعف هيئات التأطير والتعبئة والوساطة المؤسساتية من أحزاب ونقابات وغيرها ولضعف ما أسموه منسوب الثقة في العمل السياسي بمختلف تلاوينه، ولتقادم الإطار القانوني المنظم للحق في الاحتجاج، تضاعف ضغط الاحتجاجات في الفضاء العمومي.
وسيناقش اللقاء مدى نجاعة التطورات التي شهدتها السياسات الأمنية وخلاصات مسار العدالة الانتقالية ببلادنا وقدرتها على الالتزام بقواعد ومبادئ الحكامة في تدبير الفضاءات العمومية وخاصة في تدبير النزاعات الاجتماعية وفي المقدمة منها الاحتجاجات السلمية بجميع أشكالها.
ومن بين التساؤلات التي سيطرحها اللقاء هل نجحت هذه التغيرات  في رفع تحدي تحويل قطاع الأمن إلى أمن مواطني يستجيب لمعايير الحكامة؟ وهل أمكن للسياسات المتبعة في هذا المجال المساهمة في ترسيخ اتجاه الانتقال والقطع مع ماضي الانتهاكات؟ و
ما مدى تحقيقها للتوازن بين متطلبات الأمن ومتطلبات حماية الحقوق والحريات؟ أوي دور للحكومة في التدبير الأمني للاحتجاجات؟




تابعونا على فيسبوك