المناظرة الوطنية حول الجبايات: الاتحاد العام لمقاولات المغرب يبلور 75 توصية

الصحراء المغربية
الجمعة 26 أبريل 2019 - 12:00

بلور الاتحاد العام لمقاولات المغرب مقترحات همت 75 توصية في أفق انعقاد المناظرة الوطنية الثالثة للضرائب يومي 3 و4 ماي المقبل.

وكشف مسؤولو الاتحاد خلال ندوة صحفية نظمت الجمعة بالدارالبيضاء أنه تمت استشارة الاتحاد كممثل للقطاع الخاص من طرف الإدارة العامة للضرائب من أجل بلورة رؤيته ومساهمته في الإصلاح الجبائي.

وتم تشكيل لجنة من الخبراء من خلفيات متنوعة لدراسة الموضوع بشكل فعلي في إطار مقاربة تشاركية. ودعت اللجنة إلى مساهمة الفدراليات القطاعية والاتحادات الجهوية ولجان الاتحاد. كما تم إجراء استطلاع حول الجبايات من طرف عينة من المقاولات.

ودعا الاتحاد في هذه التوصيات في شق المبادئ العامة التي ينبغي اعتمادها، إلى ضرورة تبني عالمية الضرائب فيما يتعلق بالأنشطة والمجالات مع ضمان احترام مبدأ المساواة الذي يجب أن يترسخ، وأيضا اعتماد تحفيزات ضريبية تبتغي أداة للسياسة الاقتصادية أثبتت فعاليتها، كما ينبغي بناء النظام الجبائي على أساس ضغط جبائي مقبول وموزع بشكل أفضل وملائم. وكجزء من المساواة في المعاملة بين دافعي الضرائب والإدارة الجبائية يجب أن تأخذ الزيادات المترتبة عن التأخر في أداء الضرائب المستحقة بعين الاعتبار الإعفاءات الضريبية لدافع الضرائب عند الإدارة.

كما أوصى الاتحاد بأن يؤدي التطور الرقمي إلى تخفيض الإجراءات الشكلية خصوصا حذف الكتب المرقمة والموقعة بالأحرف الأولى ووثائق الضريبة على القيمة المضافة.

وبالنسبة للضريبة على الشركات، اقترح الاتحاد إعفاء جزء من ربح ما قبل الضريبة إلى حد الثلث إذا تم ضخه في رأس مال خلال السنة المالية الموالية، كما دعا إلى ضرورة عودة زيادة كفاءة النظام الجبائي بالمنفعة على الدولة ودافعي الضرائب على حد سواء.

وأيضا اعتماد ضريبة على الشركات بنسبة 20 في المائة مع تحديد معدلات منخفضة لفئات أدنى، والحيد الضريبي لعمليات إعادة هيكلة الشركات، "لا جبايات طالما أن المعاملة لا تخلق ثروة حقيقية لدافعي الضرائب (الاندماج، انقسام، النقل الجزئي للأصول، نقل الأصول داخل المجموعات، إعادة تقييم الميزانية)".

وبالنسبة للضريبة على القيمة المضافة، اقترح الاتحاد تعميم مبدأ استرداد الضريبة على القيمة المضافة على جميع المصاريف مثل تكاليف المهام، والاستقبال والوقود وإصلاح سيارة سياحية، علاوة على وضع 3 نسب، 0 و10 و20 في المائة كلها قابلة للخصم، ثم تحديد نسبة منخفضة للأنشطة المعرضة لأن تصبح غير مهيكلة، وإلغاء الإعفاءات غير قابلة للخصم واستبدالها بنسبة 0 في المائة مع الحق في الخصم.

وبالنسبة للضريبة على الدخل، أوصى الاتحاد بخصم رسوم التعليم في المؤسسات الخاصة من القاعدة الضريبية، وخصم الاشتراكات في بوليصات التأمين على الحياة لغير الموظفين بنسبة تصل إلى 50 في المائة من الدخل الخاضع للضريبة، وخصم اشتراكات التأمين عن المرض لغير الموظفين، ودفع الضريبة على الدخل كل ثلاثة أشهر.

كما تضمنت الاقتراحات توصيات همت الضرائب المحلية، والمراقبة، والنزاعات، والرسوم الجمركية

 

 

 

 




تابعونا على فيسبوك