قريبا ..تعميم الشباك الرقمي الوحيد لرخص التعمير على مستوى الجماعات الترابية

الصحراء المغربية
الجمعة 12 أبريل 2019 - 15:11

يجري الإعداد لتعميم الشباك الرقمي الوحيد الخاص برخص التعمير والرخص الاقتصادية على مستوى الجماعات الترابية.

وحسب مصدر منتخب فإن الشباك الرقمي الذي أعلنت عنه المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، أخيرا بالدارالبيضاء يهدف توفير تدبير إلكتروني سلس وشفاف للمساطر الإدارية يتفاعل من خلاله كافة المتدخلين.

 وأضاف المصدر أن التدبير الإلكتروني سيبدأ من المرتفق الذي يعمل على إيداع الطلب إلى غاية إمضاء الرخصة رقميا من طرف رئيس الجماعة المعنية ووضعها رهن إشارة طالبها في الفضاء المخصص له داخل المنصة، مرورا بتوفير كافة الإمكانيات التقنية لأعضاء اللجان من أجل دراسة الملفات رقميا وتدوين ملاحظاتهم وإمضائها إلكترونيا.

وكان خالد سفير، الوالي المدير العام للجماعات، أكد خلال الإعلان بالدارالبيضاء عن إعطاء الانطلاقة لهذه المنصة، أن هذا الإجراء الإلكتروني يشكل رافعة لتبسيط ورقمنة المساطر، وتحسين مناخ الأعمال، مشيرا إلى أنه يأتي استجابة للتعليمات والتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأبرز سفير أنه من أجل ضمان التزام المتدخلين بالأهداف المسطرة وخلق مناخ تنافسي بين الجماعات لتجويد الخدمات الموجهة للمرتفقين، فإن المديرية العامة للجماعات المحلية ستعمل على نشر تقرير دوري يهم ترتيب الجماعات وفق مؤشرات أدائها، وذلك عبر موقع للبيانات المفتوحة.

يذكر أن اللقاء الجهوي المتعلق بتعميم الشباك الرقمي قدم خلاله مجموعة من المقترحات من قبيل عدم الاقتصار على اللغة الفرنسية في معالجة المنصة التفاعلية من أجل تيسير سبل استعمالها لدى العموم، وتوسيع محتوياتها لتشمل كل الأنشطة التجارية وتستجيب لمختلف الحاجيات المعبر عنها مع تعزيز الجماعات بموارد بشرية ذات كفاءة لسد الخصاص ومراجعة القوانين كما هو الشأن بالنسبة لقانون المراكز الجهوية للاستثمار.

يشار إلى أن هذه المبادرة التي تتعلق برقمنة جميع الرخص الاقتصادية والاجتماعية انطلق العمل بها ابتداء من 2015 بالدارالبيضاء، لكن بعض المتدخلين يعتبرون أن قرار التعميم من شأنه المساهمة في ضمان الشفافية وتيسير المهام بالنسبة للمواطنين والمستثمرين وتحسين مناخ الأعمال، الذي يتطلب انخراط جميع الشركاء بهدف إنجاحه.




تابعونا على فيسبوك