الرشوة تطيح بثلاثة موظفي شرطة في أقل من أسبوع

الصحراء المغربية
الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 13:28

أطاحت قضايا الرشوة بثلاثة موظفي شرطة في أقل من أسبوع، ويتعلق الأمر بمقدم شرطة يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن بطانطان، وموظفي شرطة يعملان بولاية أمن العيون.

ففي القضية الأولى، فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة العيون، مساء أمس الاثنين، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مع مقدم شرطة يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن بطانطان، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالارتشاء.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن الشرطي المذكور يشتبه في كونه طلب مبلغا ماليا على سبيل الرشوة من شخص له علاقة بمشتبه به يخضع لبحث قضائي، بدعوى الامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفته، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي أسفر عن إيقاف الشرطي في حالة تلبس بتسلم المبلغ المالي موضوع طلب الرشوة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم إخضاع الشرطي المشتبه به لإجراءات البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

وخلص البلاغ نفسه إلى أنه من المقرر أن تتخذ المديرية العامة للأمن الوطني الإجراءات التأديبية اللازمة في حق المعني بالأمر، بعد انتهاء مجريات البحث القضائي وترتيب المسؤوليات بشكل دقيق.

وفي القضية الثانية، فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة العيون بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يوم السبت المنصرم، للتحقق من الاتهامات بالابتزاز والارتشاء المنسوبة لموظفي شرطة، كلاهما برتبة مفتش ممتاز، يعملان بولاية أمن العيون.

وأورد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن مصالح الأمن الوطني توصلت بشكاية من أحد المواطنين ينسب فيها لموظفي الشرطة المشتبه بهما، تعريضه للابتزاز وطلب مبلغ مالي عن طريق الرشوة، موضحا أنه قام بتسليمهما جزءا من المبلغ المالي المطلوب، بعدما أوهماه بأن السيارة التي كان يتولى إصلاحها هي متحصلة من عمل إجرامي.

وأضاف البلاغ ذاته أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية المكلفة بالبحث في هذه النازلة قد استمعت للطرف الشاكي، كما راجعت تسجيلات كاميرا للمراقبة تتضمن شريطا مصورا له علاقة بهذه القضية، بينما تم إخضاع الشرطيين المذكورين لإجراءات البحث القضائي من أجل التحقق من كافة الاتهامات المنسوبة لهما.

وستنتظر المديرية العامة للأمن الوطني، يورد البلاغ نفسه، نتائج البحث القضائي المنجز في هذه القضية، ليتسنى لها تحديد المسؤوليات الإدارية للشرطيين، وفي ضوئها سوف يتم اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة في حقهما.




تابعونا على فيسبوك