"سامير": مسطرة التفويت تشمل ممتلكات العامودي وباعامر وأعضاء من المجلس الإداري

الصحراء المغربية
الإثنين 05 نونبر 2018 - 11:39

في جديد ملف تصفية شركة "لاسامير"، قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، صباح اليوم الاثنين، بتوسيع مسطرة التفويت، لتشمل ممتلكات مدراء سابقين وبعض أعضاء المجلس الإداري للشركة، التي تعد المكرر الوحيد للبترول بالمغرب.

وأوضحت المحكمة في قرارها الصادر استنادا إلى الفصل 740 من مدونة التجارة، أن "التمديد، سيشمل ممتلكات كل من محمد حسين العامودي الرئيس المدير العام الأسبق لشركة "سامير"، وأيضا مديرها العام جمال باعامر، إلى جانب أعضاء آخرين في المجلس الإداري".

واستثنت المحكمة المذكورة من قرار التمديد، بموجب قرارها الصادر، كلا من محمد الحسن بنصالح ومصطفى أمهال، عضوي المجلس الإداري، مما يعني أن المحكمة لا تحملهما المسؤولية عن الكارثة التي حلت بالشركة.

وجاء في حكم المحكمة التجارية المذكور، وهو الحكم القطعي رقم 135، أنه وبموجبه "جرى قبول جميع الطلبات شكلا. في الموضوع بفتح مسطرة التصفية القضائية اتجاه كل من محمد حسين العامودي وجمال باعامر وجسون ميلازو وبسام أبو ردينة ولارنس نيلسون وجورج سالم، وبسقوط أهليتهم التجارية لمدة خمس سنوات".

كما جاء في قرار المحكمة أنها قضت "بتمديد مسطرة التصفية القضائية المفتوحة في حق شركة سامير إلى الشركة الفندقية سامير وإلى شركة كورال أوطيل ريزوت كومباني، وبرفض الطلب المقدم في مواجهة باقي المدعى عليهم".   

وقررت المحكمة أيضا "جعل تاريخ التوقف عن الدفع الذي سبق تحديده بالنسبة لشركة سامير هو نفس تاريخ التوقف عن الدفع بالنسبة للأشخاص الممدة لهم المسطرة".




تابعونا على فيسبوك