بمناسبة اليوم الوطني للمرأة المغربية بالراشدية

شبكة نساء الأطلس تطالب بتوصيات للنهوض بمراكز الاستماع

الصحراء المغربية
السبت 20 أكتوبر 2018 - 11:20

طالبت شبكة نساء الأطلس بالرشدية، من خلال المائدة المستديرة التي نظمتها، حول إعداد المذكرة الترافعية للنهوض بمراكز الاستماع التابعة لجمعيات الشبكة، التي نظمتها أخيرا، بمناسبة اليوم الوطني للمرأة المغربية، تحت شعار:" مراكز الاستماع. الإكراهات والآفاق"، بمجموعة من التوصيات، والمتمثلة، في الدعم الدائم والمباشر لتسيير مراكز الاستماع، وضمان التكوين المستمر للعاملين والعاملات بمركز الاستماع والوساطة الأسرية، وضمان الحماية القانونية وإدراجها في الفصل 224 من القانون الجنائي، وضمان الحماية النفسية للعاملين والعاملات بمراكز الاستماع والوساطة الأسرية، ومأسسة مراكز الاستماع، وإحداث مراكز الاستماع بالمؤسسات التعليمية ودور الشباب، وإحداث مراكز إيواء، وتطوير مضامين الشراكة والتفاوض حولها، وإحداث مرصد جهوي.

وأكد بلاغ من شبكة نساء الأطلس، توصلت "الصحراء المغربية"، بنسخة منه، أن المائدة المستديرة، التي نظمتها شبكة نساء الأطلس بالرشيدية، حضرها ثلة من الفاعلين المدنيين، ورئيسات جمعيات نسائية المنضوية تحت الشبكة، ومشرفات على مراكز الاستماع للنساء ضحايا العنف.

وأضاف البلاغ نفسه، أن المائدة المستديرة، افتتحت اللقاء بكلمة رئيسة الشبكة سعيدة بوطهار، التي تطرقت إلى تثمين مجهودات الدولة في مكافحة كل أشكال التمييز ضد المرأة للحفاظ على كرامتها، وجعلها شريكة الرجل في تحقيق تنمية اجتماعية، إذ توجت هاته المكتسبات بمستجدات  دستور 2011، الذي أعطى مكانة خاصة ومهمة لحقوق الإنسان بصفة عامة، وحقوق المرأة بشكل خاص، تلتها كلمة رئيسة "جمعية أم البنين للعناية بالأسرة"، التي تطرقت فيها إلى تزايد ظاهرة العنف بشكل كبير في السنوات الأخيرة، مبرزة الإكراهات التي يواجهها مركز الاستماع التابع للجمعية، والتأكيد على ضرورة تكثيف الجهود، لآجل النهوض بمراكز الاستماع وبالتالي بوضعية المرأة بإقليم الرشيدية.

 من جهة أخرى، تحدثت عزيزة دحمان، مديرة شبكة نساء الأطلس، عن الجهود الكبيرة التي بذلت للنهوض بأوضاع النساء، لاسيما اعتماد مدونة الأسرة، وإحداث صندوق التكافل العائلي وقانون محاربة العنف ضد المرأة، رغم الدينامية التي عرفها المجتمع المدني في التعاطي لموضوع مناهضة العنف ضد المرأة، ودعم تعزيز المناصفة والمساواة خاصة بعد دستور2011، الذي بموجبه تم تفعيل أدوار المجتمع المدني، وجعل له مكانة مهمة في برامج وخطط الدولة، بشكل يحقق العدالة الاجتماعية، إلا أن الظاهرة في تزايد مستمر وهذا يعتبر مؤشرا سلبيا يجعلنا كمجتمع مدني نعيد النظر في التعاطي مع هذا الملف لعلاقته بالاستقرار الأسري، والحفاظ على هندسة اجتماعية سليمة، مسجلة أنه يتعين أيضا، دعم مراكز الاستماع للنساء ومأسسة عملها.

 من جهتها أكدت حسناء طاهري، المشرفة على مركز الاستماع التابع لجمعية أم البنين بالرشيدية، أن مراكز الاستماع، استطاعت تسليط الضوء، على مختلف أشكال معاناة النساء المعنفات، وإبراز الإكراهات التي يواجهنها، موضحة أن هذه المراكز تتوخى تقوية قدرات النساء المعنفات ومساعدتهن على الخروج من وضعيتهن المزرية، وتطوير آليات الدعم لمساعدتهن نفسيا.

  أما الخبير في قضايا الأسرة عبد الهادي اليماني، فركز على الدور المهم، الذي يمكن أن تضطلع به الجماعات الترابية والمجالس المنتخبة، في مواكبة ودعم مراكز الاستماع للنساء المعنفات، وتمكينها من آليات الاشتغال الضرورية، بالنظر إلى الدور المهم الذي تضطلع به، مشددا على ضرورة تطوير مضامين الشراكات، التي تبرمها هذه المراكز مع مختلف المؤسسات والهيئات، إضافة إلى إحداث سجل للاستماع يلقي الضوء على مختلف حالات العنف المسجلة، ويمكن من رصد وتتبع وتوثيق ودراسة ظاهرة العنف ضد النساء من أجل تحديد أسبابها وسبل الحد منها.




تابعونا على فيسبوك