انسحب حسن عنترة، رئيس المجلس البلدي للمحمدية عشية أمس الخميس من الجلسة المغلقة للدورة العادية للمجلس، واعتبر أن إدراج نقطة إقالته غير قانونية مصرحا لوسائل الإعلام أنه لم يبلغ بالقرار الذي قضت به المحكمة الإدارية بالبيضاء بخصوص إدراج النقطة المذكورة بجدول الأعمال.

ومن أهم النقط التي ناقشتها الدورة العادية إقالة الرئيس بناء على الحكم الاستعجالي للمحكمة الإدارية، إذ أوضح عنترة في هذا الصدد أن القرار غير قانوني بدعوى أنه تقدم بطلب تأجيل الجلسة إلى باشا المدينة.

ومن جهة أخرى اعتبر عنترة أن إدراج متمس الإقالة في غياب النصاب القانوني يعتبر خرقا للقانون، مشيرا إلى أن الحكم القضائي أمر بإدراج الملتمس وليس تنفيذه.

وحضر الجلسة حوالي 42 مستشارا من أصل47، لكن اشتد الخلاف بين بعض المستشارين والرئيس، ما اضطر الأخير إلى الانسحاب من الجلسة، ليحتكم جميع المستشارين إلى التصويت بتطبيق قانون ثلاثة الأرباع.

وبحسب مصدر "الصحراء المغربية" فإنه بحكم عدد الحاضرين استطاعت المعارضة بـ 34 صوتا الإطاحة بالرئيس المذكور، لكن يضيف، يبقى قرار العزل النهائي من طرف المحكمة الإدارية بناء على التقرير الذي سيرفعه عامل عمالة المحمدية.     

يشار إلى أن الجلسة حضرها باشا المحمدية ومفوضين قضائيين لمتابعة أطوار الجلسة.