جبهة إنقاذ "سامير" تحشد دعم الهيئات السياسية لإعادة تشغيل المصفاة

الصحراء المغربية
الخميس 11 أكتوبر 2018 - 13:51

بدأت الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة "سامير" حشد دعم الهيئات السياسية من أجل إنقاذ الشركة من التدمير، والعمل على التدخل لإعادة تشغيلها، عبر توفير شروط استئناف الإنتاج.

وأوضحت الجبهة أنه في إطار برنامج التواصل وحشد الدعم عقد ممثلون عن سكرتارية الجبهة، خلال الأسبوعين الأخيرين، سلسلة اجتماعات مع كل من الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، والأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، والأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي.

كما عقدوا لقاءات مع رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، ورئيس فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالمجلس ذاته.

وذكرت الجبهة الوطنية أن المسؤولين عبروا خلال هذه الاجتماعات عن استعدادهم وانخراطهم في العمل والترافع عبر كل الآليات الممكنة من أجل إنقاذ المصفاة المغربية، وحماية المكتسبات التي توفرها هذه الصناعة لصالح المغرب والمغاربة، والحد من حجم الخسائر المترتبة عن توقف هذه المعلمة الوطنية.

وذكرت الجبهة أن الاجتماعات كللت بدعوة مجموعة من المستشارين رئيس لجنة الفلاحة والقطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين إلى عقد اجتماع اللجنة في أقرب الآجال لدراسة موضوع مصفاة سامير، بحضور وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، معلنين أن مصفاة سامير بالمحمدية تعد الشركة الوحيدة المختصة في تكرير النفط والصناعات البترولية بالمغرب.

وكانت الجبهة الوطنية راسلت الحكومة المغربية داعية إياها إلى التدخل لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول "سامير".

وطالبت الرسالة، التي وجهت إلى كل من رئيس الحكومة، ووزير الداخلية، ووزير الاقتصاد والمالية، ووزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، ووزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، بـ"المساعدة والتدخل قصد تدليل الصعوبات وتيسير الشروط من أجل استئناف الإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول بالمحمدية، في أقرب الآجال وتحت كل الصيغ الممكنة، إما عبر التفويت القضائي أو التسيير الحر أو تحويل الديون لرأسمال أو التفويت للشركة المختلطة الرأسمال أو التأميم والاسترجاع بعد نقض التزامات الخوصصة والاستثمار الموعود به من طرف المدين".

وأوضحت الرسالة، التي توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة منه، أنه "انطلاقا من الخسائر الفظيعة المترتبة عن توقف الإنتاج منذ غشت 2015، والتهديد الحقيقي المطروح لتضاعف هذه الخسائر على كل المستويات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والتنموية، فإن إنقاذ المصفاة من الإفلاس التام وتفادي تفكيك أصولها وبيع هذه المعلمة الوطنية في سوق المتلاشيات، من خلال استئناف الإنتاج وعودة الدورة الطبيعية للاستغلال، يبقى الخيار الوحيد لتجنب الكارثة وتعزيز الأمن الطاقي للبلاد".

وأبرزت الرسالة "يجب التدخل قبل فوات الأوان ومن أجل المحافظة على الأركان المادية والبشرية، التي تواجه عوامل التعرية المناخية والضغط النفسي والتساؤل حول المستقبل وتراجع المكاسب المادية والاجتماعية"




تابعونا على فيسبوك