التحالف السياسي للمجلس الجماعي للمحمدية يسلط الضوء على ملتمس مطالبة الرئيس بالاستقالة

الصحراء المغربية
الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 14:21

عقدت الفرق السياسية المكونة للمجلس الجماعي لمدينة المحمدية (فريق العدالة والتنمية، الفريق الاشتراكي، فريق الأصالة والمعاصرة، وفريق التجمع الوطني للأحرار)، أمس الاثنين، ندوة صحفية لتسليط الضوء على مستجدات الشأن المحلي، والمتعلق بالأساس بتقييم الأداء الجماعي خلال نصف الولاية الأولى من مدة انتداب المجلس، وأيضا على مسألة تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بالاستقالة وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

وفي هذا السياق قال المهدي المزواري، ممثل حزب الاتحاد الاشتراكي "إن الفرق السياسية بالمجلس الجماعي ليست ضد شخص الرئيس، وإنما ضد كيفية تدبيره للشأن المحلي بالمدينة، إذ لا يتوفر على تصور لتنمية المدينة، لهذا نحن اليوم من أجل تسليط الضوء على مغالطاته".

وأعاب المزواري على رئيس المجلس البلدي وضعه صورا على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، تتضمن مشاريع تتعلق بملعبي البشير والعالية والقاعة المغطاة، علما، يقول، إن مساهمة المجلس في هذه المشاريع هي 0 درهم، وأن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وشركة التنمية المحلية "الدار البيضاء للتنشيط" هما من قدما الدعم المالي لبناء وإعادة هيكلة هذه المشاريع.

وأكد ممثل حزب الوردة أن دور التحالف السياسي داخل المجلس كان تشاوريا وتقريريا، ذلك أن الرئيس هو من كان ينفذ القرارات، ويضيف، جرى التصويت على140 مقررا، لكنها لم تنفذ من قبله، رغم أنه المسؤول الأول على عملية التنفيذ.

من جهته قال نجيب البقالي، ممثل حزب العدالة والتنمية "حان الوقت من أجل التواصل مع السكان والإعلاميين وممثلي المجتمع المدني لشرح أسباب وضع طلب ملتمس استقالة الرئيس وفضح كل العيوب".

وأوضح البقالي أن المجلس عاش حالة مخاض عسير مدة ثلاث سنوات بسبب غياب رؤية واستراتيجية واضحتين من أجل تنمية المدينة، مشيرا إلى أن مقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية واضحة، ولهذا "لا يمكن للجماعة الترابية أن تعيش طيلة 6 سنوات المصير نفسه".

وأضاف ممثل حزب المصباح أنه بات من الضروري إيجاد حل لهذه الأزمة، عن طريق إدراج نقطة طلب استقالة الرئيس في الدورة العادية (أكتوبر) للمجلس الجماعي.

وخلص ممثلو الفرق الحزبية إلى أن الرئيس الحالي أبان عن ضعف كبير في التسيير، وعدم قدرته على التدبير، مؤكدين أن 14 عضوا من أصل 22 من الحزب الذي ينتمي إليه وهو العدالة والتنمية عبروا عن استيائهم من أدائه الذي وصفوه بالضعيف والفاشل.

 يشار إلى أن التحالف السياسي تقدم بملتمس مطالبة الرئيس بالاستقالة، وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، ووقعت من طرف الثلثين مع إخبار سلطة الوصاية، كما استفسر من طرف العامل، واقترح عليه الموقعون أن تدرج نقطة استقالته في جدول عمل المجلس في جلسة الخميس المقبل، لكنه تشبث برفض تسجيل هذه النقطة في جدول الأعمال.
 ويرى متحدثون أن رفض الرئيس إدراج نقطة ملتمس الاستقالة في جدول الأعمال من شأنه أن يقوده إلى المحكمة الإدارية، على اعتبار أنه ارتكب خطأ جسيما.




تابعونا على فيسبوك