قال مصطفى شعون، الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية لمهنيي النقل، إن القانون 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والقانون 99.15 المتعلق بإحداث نظام للمعاشات الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين، والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، واللذين صادقت عليهما الحكومة أخيرا "أثارا إشكالية كبيرة، سيما بالنسبة للسائقين المهنيين كونهما لا يخدمان مصالحهم".

وأضاف شعون أن "هذه الإشكالية تطرح بالخصوص لدى مهنيي النقل الأجراء، الذين يشتغلون في الحافلات مع الشركات، والمقاولات الخاضعة لمدونة الشغل، كما تهم المهنيين غير الأجراء من ضمنهم  أصحاب الطاكسيات، وأصحاب النقل المزدوج، وسائقو الشاحنات الذين يشتغلون لحسابهم الخاص، موضحا أن هذين القانونين جاءا فارغين ولا يخدمان هذه الفئة، بل يمكن اعتبارهما تراجعا عن القانون  84/11 المنشور بالجريدة الرسمية سنة 2011، والذي كان سيستفيد من خلاله المهنيون الحاملون للبطاقة المهنية من جميع خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".

 وأبرز شعون أنه قبل اتخاذ هذين القانونين، لم تكن هناك مشاورات مع المهنيين، باستثناء لقاء إخباري نظمته وزارة التشغيل والنقل واللوجيستك. وأضاف أنه يجب أن يكون هناك نقاش جهوي مع مهنيي النقل في جميع جهات المملكة، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الجهات، إلى جانب تنظيم لقاءات تواصلية مع المهنيين أنفسهم، ووزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، ووزارة التشغيل، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من أجل تقريب وشرح مضامين القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والقانون رقم 99.15 المتعلق بإحداث نظام للمعاشات للمهنيين ولجميع من يهمهم الأمر.

 

---