الجامعة المغربية لحماية المستهلك تطالب بإجراءات قانونية صارمة للحد من فوضى وتجاوزات النقل الطرقي في عيد الأضحى

الصحراء المغربية
الأربعاء 15 غشت 2018 - 17:13

حذرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك من وسائل الاحتيال والتدليس التي يستعملها بعض أرباب ومستخدمي حافلات النقل الطرقي من أجل الربح السريع، وذلك باستغلال مناسبة رغبة المواطنين في قضاء عطلة عيد الأضحى رفقة عائلاتهم بمختلف المدن.

وفي هذا السياق أصدرت الجامعة بلاغا، توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة منه، تؤكد من خلاله على ضرورة التحلي باليقظة والمسؤولية ورفض السلوكات، التي وصفتها بالتعسفية الصادرة عن بعض مستخدمي حافلات النقل الطرقي بهدف استنزاف الجيوب وتحقيق أرباح غير مشروعة. 

وطالب البلاغ نفسه باحترام تسعيرة خدمات النقل الطرقي المحددة من طرف السلطات المعنية، والالتزام بضوابطها تحت طائلة تطبيق القوانين الجاري بها العمل في حق كل من أخل بمقتضياتها، مع تشديد الإجراءات الرقابية والزجرية في حق المخالفين بغية وضع حد لكل السلوكات، التي أسماها البلاغ ذاته بالتعسفية والتدليسية، وتلحق الضرر بمصالح المستهلكين خلال هذه المناسبة.

ومن جانب آخر، دعت الجامعة ذاتها المسافرين إلى "اتخاذ تدابير مناسبة لتفادي السفر كلما كان ذلك ممكنا قبل اليوم الأخير، الذي يسبق يوم العيد للحد من ارتفاع الطلب، ومن مستوى الضغط على وسائل النقل، الذي يستغله البعض في خلق أجواء الارتباك وانتشار الفوضى وابتزاز المستهلك".

كما طالب البلاغ ذاته بتدخل الأطراف المعنية وتظافر جميع الجهود حرصا على المصلحة العامة، وعلى السير العادي لهذا القطاع الحيوي وتيسير الولوج إليه ماديا وتنظيميا بالنسبة إلى مختلف الفئات الاجتماعية.

وعلى صعيد آخر، ألح البلاغ نفسه على ضرورة التقيد بمضامين القانون 31/08 القاضي بحماية المستهلك، وذلك بالإعلام الواضح والملائم، وإشهار لائحة الأثمان المعتمدة بالنسبة إلى جميع الاتجاهات حرصا على ضمان حقوق المستهلك، سيما في الإعلام والاختيار والإصغاء إليه.

وللمزيد من المعلومات اتصلت "الصحراء المغربية" بالدكتور بوعزة خراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المتستهلك، فأكد أن الجامعة تنضوي تحت لوائها 65 جمعية على الصعيد الوطني، وتتوصل بشكايات تخص استغلال المسافرين في مناسبة عيد الأضحى.

وأضاف خراطي، أن الجامعة توصلت أمس الأربعاء بثلاث شكايات من مسافرين بالمحطة الطرقية أولاد زيان بالدارالبيضاء، مفادها تعرضهم للابتزاز والزيادة في الأسعار، مع عدم مطابقة المبلغ المدفوع للثمن المدون بتذكرة السفر.

وحمل رئيس الجامعة المسؤولية بشكل مباشر إلى وزارة النقل على اعتبار أن قطاع النقل الطرقي مقنن، لهذا، يقول، وجب إيجاد حلول لكل المشاكل والفوضى التي تشهدها المحطات الطرقية.

كما نبه المتحدث نفسه إلى غياب بعض مديري المحطات والسلطات، ورفضهم تسلم شكايات المواطنين، مشيرا إلى أن الملاذ الوحيد بالنسبة للمسافرين لتقديم تظلماتهم هم الجمعيات والإعلام.




تابعونا على فيسبوك