في سابقة من نوعها نظمت مقاطعة مولاي رشيد لقاء تواصليا مع التجار لشرح مسطرة الرخص التجارية الرقمية تحت شعار "الرخص التجارية في ظل الشفافية وتحديث وتبسيط المساطر الإدارية"، وذلك يوم الجمعة الماضي بالمركب الثقافي مولاي رشيد بالدارالبيضاء.

ومن مهام منصة الرخص هو تغطية مجموعة من الأنشطة من بينها احتلال الملك العمومي والمؤسسات المرتبة والمؤسسات الغير المرتبة والأنشطة المنظمة، إذ تهدف هذه المنصة للتدبير اللامادي للرخص التجارية لإدارة ملفات الإعفاء وإدارة مختلف التراخيص التجارية، وإدارة طلبات شغل الملك العام، وكذا استغلال اللوحات الاشهارية بالمدينة مما يشكل خطوة مهمة في الدينامية المتعلقة بتبسيط المساطر الإدارية.

كما تمكن المنصة التفاعلية من تدبير المواعد بشكل إلكتروني مؤمن، ومن إيداع الملفات ودراستها وتسليم الرخص التجارية وتوفر مجموعة من الحلول والخدمات، وتم تطويرها بمهارات مغربية وبفضلها سيتم تبسيط مسطرة تسليم الرخص التجارية عبر الأنترنيت معززة بذلك مفهوم الإدارة الذكية التي تسعى إلى تخليق الإدارة وإرساء الشفافية في التعامل مع المواطن، حسب تأكيد المتدخلين.

وفي هذا السياق أكد مصطفى الحيا، رئيس مقاطعة مولاي رشيد خلال اللقاء التواصلي أن التعامل مع المسألة المعلوماتية شيء جديد على التجار ليس في متناول الجميع، مضيفا "أن هناك صعوبات في الولوج إلى المنصة الالكترونية ودورنا اليوم من خلال هذا اللقاء التواصلي هو شرح كيفية الولوج لتسهيل المسطرة والحصول على الرخصة في زمن قياسي وجعل المواطن يتعامل مع الإدارة و هو مرتاح و نضع حد للممارسات اللاخلاقية".
يشار إلى أن  اللقاء أطره  كل من رئيس مقاطعة مولاي رشيد مصطفى الحيا و نائبة الرئيس المفوض لها قطاع الشؤون الاقتصادية، نعيمة شجاع،  ورئيس قسم الشؤون الاقتصادية بجماعة الدارالبيضاء، ورئيس قسم الشؤون الاقتصادية بمقاطعة مولاي رشيد وممثل الشركة المشرفة على برنامج"رخص".
 

---