حددت الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم غد الاربعاء، تاريخا لمواصلة مناقشة ملف توفيق بوعشرين، مؤسس يومية "أخبار اليوم".

قرار المحكمة جاء في جلسة مساء أمس الاثنين، التي خصصتها لعرض باقي الاشرطة "الجنسية" المحجوزة بمكتب بوعشرين بعد اعتقاله، حيث أجلت الملف من أجل استكمال عرض هذه الأشرطة.

وحسب المعلومات التي استقتها "الصحراء المغربية" في طل استمرار المحكمة في تنفيذ أمرها بعقد الجلسات مغلقة، فإنه جرى خلال جلسة أمس عرض 20 شريطا من أصل 53 شريط، وبقي ثلاثة أشرطة بعد ان سبق وعرضت المحكمة باقي الاشرطة في جلسات مغلقة سابقة.

وحسب المعلومات نفسها فإن الاشرطة التي عرضتها المحكمة تخص ثلاثة مصرحات أخريات لم يجر احضارهن للمحكمة لكونهن يوجدن خارج أرض الوطن، حيث أكدت النيابة العامة أنهن أبلغن المحكمة بتشبثهن بشكاياتهن وتصريحاتهن بمحاضر الضابطة القضائية.


وخلال جلسة امس التي دامت لازيد من خمس ساعات، وقع جدال مطول بين المحكمة ودفاع بوعشرين وكذا النيابة العامة، بخصوص احضار باقي المصرحات وعرض باقي الأشرطة، إذ تفيد المعطيات نفسها أن المحكمة قررت عرض باقي أشرطة الفيديو المحجوزة قبل اتخاذ قرار بشأن ملتمس النيابة العامة بعرض الاشرطة على الخبرة التقنية.


قرار المحكمة لاقى رفضا من دفاع بوعشرين المتابع من أجل جنايات "الاتجار في البشر والاغتصاب والتحرش الجنسي" مطالبا باستقدام باقي المصرحات للمحكمة ولو عن طريق الشرطة الدولية "الانتربول" قبل عرض الاشرطة الخاصة بهن على غرار باقي الضحايا والمصرحات اللواتي ادلين بشهاداتهن امام المحكمة سواء بإرادتهن او عن طريق استقدامهن باستعمال القوة العمومية.

من جانبه أكد الوكيل العام أن النيابة العامة تقدمت بملتمس اجراء خبرة تقنية على الفيديوهات المحجوزة عطفا على ملتمس سابق لدفاع المتهم بوعشرين، وهو ما اعترض عليه الاخير مؤكدا أنه لم يسبق أن تقدم بطلب أجراء خبرة على الاشرطة.

فتدخل رئيس الهيئة القضائية القاضي بوشعيب فارح، حاسما الجدل برفض ملتمس دفاع بوعشرين على اعتبار أن المصرحات يوجدن بالخارج واستدعاءهن عن طريق الانتربول غير جائز في مثل هذه القضايا، وقرر بالمقابل إرجاء البت في ملتمس الخبرة التقنية إلى ما بعد عرض المحكمة لكافة الاشرطة "الجنسية" المحجوزة.

 

---