إيقاف مستشار جماعي بتهمة الاعتداء على قائد ترابي

الصحراء المغربية
الإثنين 29 يناير 2018 - 13:28

طنجة: أسامة العوامي التيوى

تحولت انتخابات نائب للأراضي السلالية بجماعة المنزلة للدائرة الانتخابية مدشر الحجرة بقيادة دار الشاوي، يوم الجمعة المنصرم، إلى حلبة للتصادم والتدافع والتراشق بالكراسي بين بعض الأشخاص المحسوبين على تيار سياسي، والسلطات المحلية بصفتها الجهة المشرفة على الانتخابات.
وذكرت مصادر "الصحراء المغربية" أن بعض الأشخاص المحسوبين على تيار سياسي توجهوا لمكتب القائد في محاولة لفرض زميلهم ليكون نائبا للجماعة السلالية، وهو ما تصدت له السلطات المحلية مطالبة الأعضاء بالاحتكام إلى القوانين الجاري بها العمل، فتعرض القائد لتعنيف نقل على إثره للمستشفى الجهوي محمد الخامس، كما تعرضت بعض محتويات المكتب للإتلاف.
وأوقفت سرية الدرك الملكي جراء ذلك مستشارا جماعيا ورفيقه، ووضعا تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

من جهتهم، طالب أربعة مستشارين بالجماعة ذاتها في بيان توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة منه، بفتح تحقيق في اعتداء رجال سلطة على محتجين سلاليين بينهم مستشار جماعي بمجلس جماعة المنزلة التابعة لقيادة دار الشاوي بإقليم طنجة أصيلة، مؤكدين ضرورة إطلاق سراح الموقوفين على خلفية هذا الحادث.
وفي اتصال "بالصحراء المغربية" أكد الناشط الحقوقي، حسن الحداد، أن الإشكال الذي فجر هذا الخلاف قانوني محض، مبرزا أن القانون واضح في تحديد الأشخاص ذوي الأهلية القانونية في التصويت وانتخاب نائب الأراضي السلالية، والذي يفترض فيه أن يكون له انتماء أصلي أو فرعي بالمنطقة، بغض النظر هل هو مقيم أم لا. 
وأوضح المتحدث أن السلطات المحلية بالمنطقة احتكمت للنص القانوني والتشريعي دون ميز أو ميول لطرف دون آخر، وهو ما لم يرق بعض الأطراف السياسية بالمنطقة، والتي تحاول جاهدة فرض توجهها غير القانوني خدمة لمصالح سياسية وانتخابية محضة.

من جهته، تبرأ حزب الأصالة والمعاصرة من البيان الموقع من طرف مستشاريه بالجماعة ذاتها، مضيفا في بلاغ صحفي أن رفضه التام لفحوى هذا البيان الذي لا يلزمه في شيء، لكون الموقعين عليه تصرفوا من تلقاء أنفسهم، فقرر الحزب تجميد عضويتهم وإحالتهم على لجنة الأخلاقيات لاتخاذ المتعين في حقهم.




تابعونا على فيسبوك