الوفي: تثمين النفايات سيساهم في الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر

أكثر من 10 آلاف عامل يشتغلون في قطاع تدبير وتثمين النفايات

الصحراء المغربية
الأربعاء 03 يناير 2018 - 12:39

أكدت نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة في معرض جوابها على سؤال شفوي، حول تثمين النفايات الموجه من فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين أول أمس الثلاثاء، "أنه تماشيا مع إدراج تطوير جمع وإعادة تدوير النفايات في مبادئ القانون الإطار المتعلق بميثاق البيئة، تم وضع البرنامج الوطني لتثمين النفايات والذي يعتبر استمرارا للإنجازات التي تحققت في إطار البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية".

وأضافت الوفي أن البرنامج الوطني لتثمين النفايات يهدف تطوير ثمانية منظومات فرز وجمع وتثمين النفايات بما فيها النفايات البلاستيكية، والبطاريات المستخدمة، ونفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والزيوت المستعملة، والعجلات المستعملة، والزيوت الغذائية المستعملة، والورق والكارطون المستعمل، ونفايات البناء والهدم مما سيساهم في تأهيل اقتصاد بلادنا من الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، تماشيا مع مضامين القانون الإطار وأهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.

وأفادت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة أن منظومات جمع وتثمين النفايات تهدف وضع أسس قانونية ومؤسساتية وتقنية ومالية لتنظيمها وهيكلتها وذلك عبر وضع قواعد لتدبير مندمج ومستدام للنفايات، وتنظيم وحدات تدوير وتثمين النفايات، والتقليص من تبذير الموارد الطبيعية، والتقليل من التأثيرات السلبية للأنشطة الصناعية وتحسين ظروف الصناعة الوطنية، وخلق الاستثمارات ومناصب الشغل.

وزدات المستجوبة قائلة "تم في هذا الإطار المصادقة على مجموعة من الاتفاقيات الخاصة تهم منظومات، وتثمين البطاريات المستعملة عبر اعادة استعمال الرصاص المستخرج منها، وتثمين النفايات المنزلية عبر حرقها في أفران مصانع الاسمنت. وتثمين العجلات المستعملة عبر حرقها في أفران مصانع الاسمنت، و تثمين زيوت المحركات المستعملة لإعادة استعمالها بعد معالجتها وتصفيتها، وتثمين الزيوت الغذائية عبر استخراج محروق بيولوجي منها « Biocarburant »، و تثمين الورق والكارطون المستعمل.

وأبرزت المتحدثة ذاتها أنه تم إصدار دوريتان الأولى تتعلق بإحداث لجنة التوجيه الاستراتيجي لمنظومات تثمين النفايات والثانية تتعلق بتحديد نوعية المشاريع وشروط الاستفادة من إيرادات الضريبة الإيكولوجية للبلاستيك، وإعداد  دليل استعمال إيرادات الضريبة الإيكولوجية للبلاستيك بدعم من البنك الدولي، ثم إعداد اتفاقيات الشراكة من أجل تمويل 18 مشروع يهم إنجاز مراكز فرز وتثمين النفايات (توجد حاليا في طور المصادقة عليها) وذلك عبر ايرادات الضريبة الإيكولوجية للبلاستيك، ثم دراستين في طور الإنجاز حول إمكانية وضع منظومات تثمين النفايات الكهربائية والإلكترونية وكذا نفايات الهدم والبناء.

ومن جهة أخرى، أشارت الوفي إلى أن إنشاء وتطوير هذه المنظومات سيساهم في الحفاظ على التوازن الاجتماعي، عبر إدماج القطاع غير المهيكل النشيط في مجال الفرز وإعادة التدوير، موضحة أنه حسب نتائج دراسات تم إعدادها سابقا أن هناك أكثر من 10.000 عامل يشتغل في هذا القطاع.




تابعونا على فيسبوك