رفعت الهيئة القضائية للمرة الثانية الجلسة الأولى لمحاكمة المتهمين في أحداث الحسيمة "مجموعة الزفزافي ومن معه"، بسبب التشنجات بينها وبين الدفاع حول مثول المتهمين أمامها.

واضطرت الهيئة القضائية، بقاعة الجلسات رقم 7، لتوقيف المحاكمة مرتين منذ انطلاقها في حدود العاشرة صباحا، بسبب النقاش، أولا، مع هيئة الدفاع حول المكان المخصص لوقوف المتهمين ومثولها أمامها. فبعد المناداة على 22 متهما من بين 32 متابعا في هذا الملف، أحد منهم في حالة سراح لم يحضر، بينما لفت المتهم ربيع الأبلق الأنظار داخل القاعة بجسده النحيل، بسبب دخوله في إضراب عن الطعام منذ 43 يوما، حتى أنه طلب من الهيئة العودة للسجن، لكن رئيس الجلسة طالبه بالجلوس بالقرب من باقي المتهمين، كما أن أحد المتهمين طالب بإحضار مترجم، لأنه لا يفهم الدارجة، وتطوع محام لترجمة أسئلة القاضي له.

 ومع توالي مثول المتابعين في حالة اعتقال أمام هيئة الحكم، طالب الدفاع بتخصيص كراسي اضافية ليتمكن الجميع من الوقوف أمامها، وهو ما اعترضت عليه الهيئة القضائية مطالبة محاميي ومحاميات الدفاع بإفراغ الكرسي الخشبي، الذي يلي الكرسي، الذي خصص للمتهمين، بعد خروجهم من القفص الزجاجي، وهو ما اعترض عليه الدفاع وتعالت الأصوات داخل الجلسة فرفعتها هيئة الحكم.  وتعالت أصوات المتهمين داخل الجلسة وأفراد عائلاتهم مرددين الشعارات وكان الزفزافي أول من نطق بينهم قبل أن يطالبهم رجال الأمن بالسكوت وافراغ القفص الزجاجي.

ويتابع المتهمون في هذا الملف أمام الغرفة الجنائية الابتدائية باستئنافية البيضاء بجنايات متعددة منها "تدبير مؤامرة للمس بالسلامة الداخلية للدولة وارتكاب عمل والشروع في اعدادها والمشاركة عن طريق التحريض في ارتكاب جناية المس بسلامة الدولة الداخلية بارتكاب اعتداء الغرض منه أحداث التخريب والتقتيل والنهب في أكثر من منطقة، والمساهمة في تنظيم مظاهرات غير مسرح بها، وعقد تجمعات عمومية بدون تصريح، وإهانة هيئة منظمة، وإهانة رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بمهامهم، والمشاركة والتحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة، والمشاركة في ارتكاب العنف في حق رجال القوة العمومية نتج عنه اراقة دم والمشاركة في العصيان المسلح والتحريض عليه والمشاركة في تجمهر مسلح، وتعطيل بشكل متعمد مباشرة عبادة والتسبب عمدا في احداث اضطراب نجم عنه الاخلال بهدوئها ووقارها.."

---

---