محمد أوجار: مداخيل الغرامات والإدانات النقدية ارتفعت بـ 133 في المائة

الصحراء المغربية
الخميس 12 أكتوبر 2017 - 17:09
51

أكد وزير العدل والحريات، محمد أوجار، الخميس بالرباط، أن حجم مداخيل الغرامات والإدانات النقدية سجل خلال سنة 2016 ارتفاعا غير مسبوق تجاوزت نسبته 133 في المائة مقارنة بسنة 2011 ، إذ انتقلت من 119 مليونا و581 ألف درهم سنة 2011 إلى 279 مليونا و290 ألف درهم سنة 2016.

 وأوضح أوجار في كلمة بمناسبة افتتاح أشغال ندوة التحصيل، التي تنظمها الوزارة على مدى يومين تحت شعار "وحدات التبليغ والتحصيل: تعزيز المكتسبات واستشراف المستقبل"، أن المبالغ المتكفل بها برسم هذه الفترة عرفت هي الأخرى تطورا بنسبة 119 في المائة، إذ انتقلت من 334 مليونا و652 ألف درهم سنة 2011 إلى 734 مليونا و775 ألف درهم برسم سنة 2016.
 وشدد أوجار على أن تنظيم هذه الندوة يندرج في إطار تفعيل استراتيجية وزارة العدل في مجال التحصيل، لافتا إلى أهمية إيلاء هذا الورش العناية اللازمة لتنفيذ المقررات القضائية بصفة عامة والزجرية بصفة خاصة، وذلك للحفاظ على الأمن القضائي وهيبة الدولة وتحصيل المال العام لفائدة الخزينة العامة وتأكيد الثقة في النظام القضائي وتعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات.
 واعتبر الوزير أن هذه الجهود ساهمت في الرفع من النجاعة القضائية في مجال تنفيذ المقررات القضائية الزجرية وإعطائها المصداقية، مبرزا أن الهدف والغاية من تحريك أو إقامة الدعوى هو الحصول على هذا الحق، الذي، مع ذلك، لا يتم بمجرد الحكم بل يبقى متوقفا على تنفيذه.
يذكر أن برنامج أشغال الندوة، المتواصلة إلى غد الجمعة، يتضمن تقديم عدة عروض من لدن ممثلي عدة قطاعات حكومية ومؤسساتية، من قبيل الخزينة العامة للمملكة ووزارتي الداخلية والعدل، والمديرية العامة للضرائب والمفوضين القضائيين، فضلا عن تنظيم ورشات ستقارب من مختلف الزوايا إجراءات التبليغ والتحصيل.

  




تابعونا على فيسبوك