تفاصيل قرار الغرفة الجنحية باستئنافية البيضاء الملغية "جزئيا" لقرار إحالة ملف "الزفزافي ومن معه"

الصحراء المغربية
الأربعاء 04 أكتوبر 2017 - 22:08
37

أصدرت الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، الأربعاء، كما سبق أن أشارت إلى ذلك "الصحراءالمغربية" قرارها بقبول الطعن بالاستئناف المقدم من النيابة العامة ضد قرار قاضي التحقيق بإحالة ملف بعض معتقلي الاحتجاجات في الحسيمة "مجموعة الزفزافي ومن معه".

وفي تفاصيل حيثيات هذا القرار، حسب دفاع المتهمين الأستاذ محمد أغناج، من هيئة الدار البيضاء أن الغرفة الجنحية بقرارها تلغي جزئيا قرار الإحالة في ملف "ناصر الزفزافي ومن معه"، وتستجيب لاستئناف النيابة العامة، وتعيد التهم التي أسقطها قاضي التحقيق.
وحسب الدفاع فإن منطوق القرار جاء فيه "تصرح الغرفة الجنحية وهي مشكلة من نفس الهيئة التي ناقشت القضية وأدرجتها في المداولة علنيا وانتهائيا، في الشكل بقبول الاستئناف وفي الموضوع، أولا بإلغاء الأمر المستأنف جزئيا فيما أمربه من عدم متابعة المسمى صلاح لشخم من أجل جناية القيام بشكل متعمد بتهديدات وأعمال عنف ضد الموجودين على متن طائرة خلال تحليقها قصد المساس بسلامتها طبقا للفصل 607 مكرر من القانون الجنائي، والتصريح من جديد بوجود أدلة كافية على ارتكابه الجناية المذكورة وبمتابعته من أجلها".
وثانيا من "عدم متابعة المسمين وسيم البوستاتي، سمير أغنيد، وعمر بوحراس من أجل جناية محاولة القتل العمد طبقا للفصلين 114 و392 من القانون الجنائي والتصريح من جديد بوجود أدلة كافية على ارتكابهم الجناية المذكورة وبمتابعة كل واحد منهم من أجلها".
وأضاف القرار أنه "بتصحيح الأمرالمستأنف فيما أمر به من متابعة للمسمى ناصر الزفزافي من أجل جنايتي تدبيرمؤامرة للمس بسلامة الداخلية للدولة تبعها ارتكاب عمل والمشاركة في ارتكاب جناية المس بسلامة الدولة الداخلية  عن طريق التحريض بارتكاب اعتداء الغرض منه إحداث التخريب والتقتيل في أكثرمن منطقة واعتبار وجود أدلة كافية على توافر واقعة النهب ضمن الركن المادي لهما طبقا للفصلين 129 و201 من القانون الجنائي وبمتابعته من أجلها".
وأوضح المحامي، حسب منطوق القرار، أنه "بتصحيح كذلك في باقي ما أمر به في مواجهة المسمى ناصر الزفزافي وجود أدلة كافية على ارتكابه المشاركة في الجنح التالية: المس بالسلامة الداخلية،عن طريق تسلم مبالغ وهبات وفوائد أخرى مخصصة لتسيير وتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي طبقا للفصلين 206 و129 من القانون الجنائي، وإهانة هيئة منظمة وإهانة رجال القوة العامة أثناء قيامهم بمهامهم طبقا للفصول 263 و265 و129 من القانون الجنائي، والتحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة طبقا للفصلين 129 و267 -5 من القانون الجنائي وبمتابعته من أجلها".
وحسب منطوق القرار أيضا جاء فيه أنه "بتصحيح الأمر المستأنف أيضا فيما أمربه من متابعة المسمى محمد حاكي والتصريح من جديد بوجود أدلة كافية على ارتكابه أيضا جنحة التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة طبقا للفصل 267-5 من القانون الجنائي، وبمتابعته من أجلها"، بالإضافة إلى "تأييد الأمرالمستنأف في باقي ما صرح به مع حفظ البت في الصائر".
ومن المنتظر أن تحدد النيابة العامة، في الأيام المقبلة، أولى جلسات محاكمة هؤلاء المتهمين. وقالت مصادر مقربة من القضية أنها قد تحدد في اليوم نفسه الذي أجلت فيه محاكمة المجموعة الأولى للمعتقلين المعروفة باسم "أحمجيق ومن معه" وهي 17 أكتوبر الجاري.




تابعونا على فيسبوك