قمة المناخ "فرصة المناخ" تصدر بيان أكادير للمتدخلين غير الحكوميين

الصحراء المغربية
فاطمة ياسين
الخميس 14 شتنبر 2017 - 12:34
18

أصدرت قمة المناخ في نسختها الثانية حول التغيرات المناخية "فرصة" المناخ" المنعقدة تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، "بيان أكادير" للمتدخلين غير الحكوميين تحت شعار "جميعا من أجل عمل وطموح قويين"، مساء أمس الأربعاء، أكد من خلاله المتدخلون غير الحكوميين على عدد من الأولويات، أولها، اعتبر المتدخلون غير الحكوميين طرفا في المفاوضات، إذ باركوا اتفاقية شراكة مراكش للعمل المشترك الشامل بشأن المناخ التي انبثقت عن قمة باريس لأجندة العمل الشامل، وألحوا عل ضرورة تمكينهم من المشاركة الفعلية في المفاوضات.

وأكد البيان الصادر خلال انتهاء أشغال القمة أنه من خلال هذه النقطة أ يتعين على المنظمات الممثلة للمتدخلين غير الحكوميين الاستمرار في المشاركة دون عرقلة ومواصلة لعب دور المراقب والمقترح، دائما في إطار المفاوضات حول المناخ.

أما النقطة الثانية فتتعلق بحوار التيسير لسنة 2018، وهي مرحلة ضرورية لجعل المساهمات الحالية في مستوى الأهداف التي حددها اتفاق باريس، إذ أكد خلالها الفاعلون غير الحكوميين على الأهمية الخاصة بهذا الحوار الذي سيعطي انطلاق مسلسل مراجعة وتعزيز الطموح المنشود في أفق 2012.

كما أكد المتدخلون التزامهم بمساندة الدول في سعيها لتعزيز الطموح إلى غاية 2020 ، وكذا التزامها في قمة نيو يورك في شتنبر 2019 التي دعا إليها ا أنتونو كوتِريز، الكاتب العام للأمم المتحدة،  باعتبارها مرحلة حاسمة لتحقيق الأهداف المسطرة.

ومن جهة أخرى همت النقطة الثالثة المصادقة على اتفاق باريس بالإجماع، لهذا أكد الفاعلون  أنه يتعين على الجميع مساندته ، كما أعربوا عن عن قلقهم العميق اتجاه قرار الرئيس الأمريكي الانسحاب من اتفاق باريس و في المقابل تقدم المجموعة دعمها الكامل يؤكد المتدخلون غير الحكوميين على رهانات التكيف بالنسبة للمناطق الأكثر هشاشة و خاصة تلك الموجودة في القارة الافريقية

وعلى صعيد آخر  شملت النقطة الرابعة تعهدات التمويل الحالية ، إذ يؤكدو المتدخلون على أهمية الرفع من التمويل الدولي العمومي و الخاص للتمكن من تقوية ديناميات العمل الشامل  و يدعون الدول المتقدمة إلى احترام التزامها بتعبئة 100 مليار دولار أمريكي عن كل سنة من التمويل  الجديد و الإضافي إلى غاية 2020، لتشجيع العمل الشامل و تقوية الثقة لدى الجميع و تعزيز مصداقية القرارات المتخذة على الصعيد الدولي. كما يعون إلى ضرورة التنسيق فيما يخص التمويل و جعله أولية لدى المنتظم الدولي. و لتحقيق هذا المبتغى يأمل المتدخلون غبر الحكوميين في المساهمة في وضع المعايير و المؤشرات المناسبة لتفادي تمويل مشاريع البنية التحتية المتعارضة مع أجندة العمل الشامل من أجل المناخ و التنمية المستدامة. 




تابعونا على فيسبوك